"إسكان النواب" توافق على قانون نقابة المهندسين وتعديل رسوم القيد

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة، اليوم الأربعاء، بصفة نهائية، على قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة وتعديلاته بعد أخذ الرأي النهائي على القانون وفتح باب المداولة على المواد 4 و11 و45 و61 و92 والموافقة على التعديلات الخاصة بالرسم ومجلس التأديب وسم القيد والتصويت الإلكتروني وغيره.

قال النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، خلال اجتماع اللجنة بحضور نقيب المهندسين هاني ضاحي، إنه لا بد من تعديل المادة الرابعة الخاصة برسم القيد وعودة النص إلى ما جاء في قانون الحكومة بإقرار رسم القيد بـ 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه؛ نظرا لأن القيد مورد مهم من موارد النقابة ونقابة المهندسين تمر بمشكلات وأزمات مالية ولا بد من النهوض بالنقابة.

من جانبه أكد النائب إيهاب منصور أن المقترح بالعودة إلى نص الحكومة له وجاهته، خاصة أن الرسم يكون مرة واحدة وليس سنويا، وأن المشترك يأخذ مقابل ذلك عددا كبيرا من الخدمات الصحية والتدريب والرعاية، وهو مورد مهم جدا لتحسين الخدمات وأطالب بالإبقاء على ما ورد بقانون الحقوق ويكون الرسم 1000 جنيه، وتم أخذ التصويت بالموافقة على المقترح بالعودة إلى نص الحكومة.

وطالب النائب محمد عبدالغني بحذف المادة 11 من القانون والتي تنص على التصويت الإلكتروني لعدم الحاجة إليها وللاطمئنان على تنفيذ قاعدة الاقتراع المباشر.

ورد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بأن العالم كله تحول إلى عالم رقمي ومصر تسير في هذا الركب، وقانون النقابة لا يعدل كل يوم وعلينا الاستعداد لمتغيرات ومستحدثات العصر، ومن الممكن أن نقوم اليوم بانتخاب عادي ونتحول بعدها لانتخاب إلكترونى وأرجو ألا تحرموا النقابة من هذا المقترح.

وأكدت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل وزارة العدل، أن المقترح جوازي وليس إلزاميا ومن الممكن الأخذ به أو عدم الأخذ به حال توافر الإمكانيات ومن الممكن تطبيق النظام الإلكتروني في الانتخابات والاستفتاءات القادمة، ومن الممكن التوفيق بحل بأن يكون التصويت الإلكتروني جزئيا في حساب عدد الحضور أو غيره ويكون قاصرا على التصويت داخل النقابة العامة ولجان الانتخابات وليس بالتصويت عن بُعد وتم الاتفاق على أن يقر التصويت الإلكتروني داخل مقر اللجنة.

وعدلت اللجنة المادة 45 من قانون النقابة الوارد من الحكومة، والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والأسمنت، والتى جاءت في نص مقترح الحكومة بقيمة 1 في الألف بدلا من قرار اللجنة السابق 2 % في الألف.

وأكد ممثلو النقابة أن النقابة لها التزامات ومعاشات شهرية تقدر بـ80 مليون جنيه شهريا وتحتاج إلى زيادة النسبة ورأت اللجنة الابقاء على ما جاء في قانون الحكومة بـ1 في الألف.

وعدلت اللجنة المادة 61 والخاصة بتشكيل مجلس التأديب، وأكد النائب محمد عبدالغني أن النقابة لا يمكن أن تكون سلطة الجلاد والحكم، واستند إلى تشكيل مجلس تأديب نقابة المحامين، واتفق الحاضرون على تغيير جهة الإحالة بأن تكون إحالة العضو المخالف من هيئة مكتب النقابة إلى لجنة التأديب التي تشكل من مجلس النقابة وأعضاء من مجلس الدولة.

وعدلت اللجنة أيضا المادة 92 والتي تنص على أنه يحدد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الأعمال التى يجوز للعضو المشترك أن يباشرها طبقا لتخصصه.

وأكد نقيب المهندسين أنه تم الاتفاق مع وزير الري على إعطاء هذا الحق إلى نقابة المهندسين بالتراضي والتوافق، وردت ممثلة العدل: لا مانع إن كان هناك تنسيق بين النقابة ووزير الري، وتمت الموافقة على أن يحدد الأعمال مجلس النقابة.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على القانون نهائيا في مجموعه بعد مناقشة جميع التعديلات الواردة من جميع النواب، تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لإقراره والموافقة عليه.