العدل ترفض "قانون التشريعية" بشأن الإجراءات الجنائية: نتمسك بمشروع الحكومة

كتب- أحمد علي:

أعلن المستشار هيثم البقلي ممثل وزارة العدل، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنةالدستورية والتشريعية وأكثر من 60 عضوا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يتضمن نصوصا خاصة باستئناف الجنايات.

وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن الحكومة تتمسك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والذي ناقشته اللجنة وأقرته.

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة التشريعية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل الذي وافقت عليه اللجنة في دور الانعقاد السابق، ورفضوا اجتزاء المشروع إلى تعديل.

وقال النائب شرعي صالح عضو اللجنة: نحن العاملين في محراب العدالة ننتظر صدور قانون الإجراءات الجنائية، ولست مع تجزئة قانون الإجراءات الجنائية، فيما طالب النائب سامي رمضان بضم مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات إلى مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة في نفس الشأن.

وأشار النائب عبد المنعم العليمي إلى ضرورة عرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب في نفس الموضوع.

وقال النائب كمال أحمد عضو اللجنة، إذا لم يصدر المشروع الكامل الذي وافقت عليه اللجنة بشأن الإجراءات الجنائية لسبب أو لآخر فإن تحقيق العدالة يقتضي أن نناقش مشرع القانون المقدم من المستشار أبوشقة.

وقالت الدكتورة سوزي ناشد عضو اللجنة،: اتفهم أن هناك استحقاق دستوري بأن يكون هناك استئناف للجنايات، ولكن اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة في مناقشة لمشروع لكامل للإجراءت الجنائية، وبالتالي لماذا نجتزأ القانون الكامل إلى تعديل خاص باستئناف الجنايات.

وأضافت، نحن في حاجة لقانون جديد للإجراءت ولابد أن يخرج القانون الكامل من الأدراج وأن يتم عرضه على الجلسة العامة.

وأمام هذا الجدل، اقترح المستشار بها أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، تأجيل مشروع القانون المقدم منه إلى الشهر القادم على أن يحضر وزير العدل الاجتماع لإبداء رأيه، وأن يتم إرسال مشروع القانون المقدم منه ومن النواب بشأن استئناف الجنايات إلى المالية والعدل والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيهم قدسبق، وأن الحكومة كانت قد تقدمت من دور الانعقاد الثالث بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، وناقشته اللجنة التشريعية، وعقدت بشأنه جلسات استماع وانتهت منه، وأعلن المستشار أبوشقة أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن مشروع القانون من دور النعقاد السابق إلى رئيس المجلس، إلا أنه حتى الآن لم يدرج بالجلسة العامة لمناقشته، وهو ما دفع المستشار أبو شقة إلى تقديم تعديل على قانون الإجرءات الجنائية خاص بأن يكون هناك استئناف للجنايات.

وقال أبوشقة خلال الاجتماع إن مشروع القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور بأن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات، وأن تكون الجنايات على درجتين.

وأشار إلى أن دستور 2014 نص فى الفقرة الثانية من المادة (96) منه على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأوضح المستشار أبوشقة، أنه كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعي ويستجيب لنداء الدستور ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية في قالب تشريعى نزولاً على أحكام الدستور، مضيفا: نظرا لسمو الدستور على غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائي الإجرائي يكون ملزماً بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور.​