الحكومة لمجلس حقوق الإنسان: تعديلات التظاهر سلبت 3 حقوق من وزارة الداخلية

كتب- محمد نصار:

استعرضت الحكومة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقد في مدينة جينيف.

وتناول التقرير المصري، والذي انفرد مصراوي بنشره، أمس، وعرضته الحكومة اليوم، 14 محورًا أبرزها الحقوق المدنية والسياسية.

وقال التقرير المصري، إنه تنفيذًا للتوصيات الصادرة نحو تعزيز الحق في التجمع السلمي تم في 2017 تعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب السلمية والتظاهرات حيث سلب التعديل من وزارة الداخلية حق منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، ومنحه للقضاء فقط تحقيقًا للمساواة بين المواطنين وجهة الإدارة أمام القضاء.