لتعدد الأجر الأساسي.. اقتراح برلماني بتعديل قانون الخدمة المدنية

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، إنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادة 5، والمادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنه2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأنه تم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأضافت النائبة شيرين فراج، بحسب بيان، أن التعديل المقترح على نص المادة 74 سيتم استبداله بالنص الآتي (يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها".

كما يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من اجر مقطوع الى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 1/7/2019 ).

كما اقترحت الدكتورة شيرين فراج تعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنه2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واستبدالها بالنص الآتي (يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي اعتبارا من 1/7/2019) .

وأوضحت النائبة شيرين فراج في المذكرة الايضاحية أنه في إطار ما ظهر من مشكلات في التطبيق العملي للقانون 81 لسنه 2016 وما نتج عنه من ضرر على موظفى الدولة وعدم عدالة وتوقيف الأجر الأساسي كنسبة مقطوعة وما ترتب عليه من أضرار لموظفي الدولة وانخفاض مرتبات البعض وبالتالى وجه المشرع بالتعديل لتكون العلاوات والحوافز وغيرها نسب مئوية مرتبطه بالأجر الأساسىي مراعاه لأحوال وظروف العاملين.

وقالت النائبة شيرين فراج، إنه بالنسبة للمذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنه2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فإنه في اطار اهتمام الدولة بالمواطن المصري لتخفيف الأعباء عليع وفي إطار إصلاح هيكل الأجور بالدولة وتلافيا لأي أثار سلبية ظهرت في التطبيق العملي للقانون من إشكاليات تمثلت في تجميد ما يتقاضاه الموظف من أجور نتيجة لتحويل ما يتقاضاه من حوافز وبدلات ومكافآت وغيرها مرتبطة بالأجر الأساسى إلى أجر مقطوع.