طلب إحاطة بشأن تحديد نسب ملكية المستثمرين الأجانب بالمدارس الخاصة

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس النواب، ووزير التربية والتعليم، بشأن تحديد حصص ملكية المستثمرين الأجانب بـ20% من رأس مال شركات المدارس الخاصة.

وقال "غلاب"، في بيان اليوم الأحد، إنه في ظل التوجه العام للدولة المصرية، نحو دعم بيئة الاستثمار ومواجهة الاشكاليات والعقبات التي تواجه المستثمرين؛ تفاجأ الجميع بقرارات وزير التربية والتعليم رقم 183 و184 لسنة 2019، بشأن نسب مساهمة الأجانب ومزدوجي الجنسية في الشركة المالكة للمدرسة الخاصة "لغات/دولية" بحد أقصى 20% من رأس مال الشركة، مع اشتراط جديد بالحصول على موافقه وزارة التعليم المسبقة في حال التنازل عن أي حصص للمشاركين الأجانب.

وأضاف أن هذه القرارات تتعارض مع جهود الدولة من تشريعات وقرارات واتفاقيات دوليه لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مما يرسل إشارات سلبية للمستثمرين على مستوى التنسيق داخل الحكومة المصرية، حيث قانون الاستثمار الجديد يدعم بفاعلية الاستثمار الأجنبي المباشر، وأيضا قانون الشركات وسوق المال يسمح بتأسيس المستثمرين الأجانب شركات مصرية.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أنها تؤدي أيضا لتعقيد عمليات دخول وخروج المستثمر في مجال التعليم، والحرمان من خبرات و مساهمات المؤسسات التمويلية الدولية، ويجعل دخول منافسين جدد الى سوق التعليم شبه مستحيل وهو ما يؤدي حتمًا إلى أن يفقد القطاع فرص التطوير، مع التسبب في خسائر فادحة لملاك المدارس الحاليين وتهديد المشروعات تحت الإنشاء بعدم اكتمال التنفيذ، مطالبا بالوقوف على مبررات هذه القرارات وضرورة إعادة النظر بها ودراستها من جديد لما لها من تداعيات سلبية على أن يحال إلى لجنة التعليم.