"6 جهات غير مخاطبة".. نص "البيانات الشخصية" قبل مناقشته الأسبوع المقبل

كتب - أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون بـ(المادة الأولى) يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية البيانات الشخصية، وأى بيانات شخصية تتم معالجتها إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت المعالجة داخل أو خارج الجمهورية، ومعالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين داخل مصر، متى كانت المعالجة تستهدف تقديم سلع أو منتجات أو خدمات سواء بمقابل مادي أو مجانية لهؤلاء الأشخاص أو تستهدف تحديد سلوكهم في البيئة الرقمية.

وتسري أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متى كان الجاني من إحدى فئات المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

ونصت (المادة الثانية) بأن لا تسري أحكام القانون المرافق على، البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقًا لنص قانوني، البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.

وتضم أيضا البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية، والبيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى ويجب على المركز، بناءً على طلب جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم (إظهار أو إتاحة أو تداول) البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به، والبيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإشرافه"

يذكر أن تقرير اللجنة متضمن تحفظ الحكومة على البيانات الشخصية لدي البنك المركزي، وطالب بضرورة أن يطبق القانون بشأنه، والحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات.