للموظف العام.. الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون العقوبات

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتضمنت التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأي صورة، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

وشملت: "تشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه".

وأضافت التعديلات: "يحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".

كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة عدم تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. 

وتغلظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة او من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7سنوات وغرامة لا تقل عن 500ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص في مصر، والموقع بشرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

ويهدف الاتفاق إلى دعم مشروع تطوير القطاع الخاص بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الايطالية الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية، هذا إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والعمل على الربط بينها وبين نظيرتها بايطاليا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي حول تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه تمويلاً لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مترو الأنفاق، والمساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز دور النقل العام في القاهرة الكبرى.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 31/12/2018، لعدد 31 موضوعاً.