"التموين": وضع استراتيجية للأمن الغذائي وعرضها على مجلس الوزراء قريبًا

كتبت- عايدة رضوان:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه يتم حاليا وضع استراتيجية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا.

وأضاف المصيلحي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد - أن الاستراتيجية تتضمن كافة المنتجات التي يتم إنتاجها محليا وحدود الاستهلاك، حيث إنه سيكون هناك لأول مرة متابعة أسبوعية لمعدلات الإنتاج والاستهلاك؛ ليتم وضع خطط قائمة على التوقعات والظروف المحيطة وليس رد الفعل للمشاكل التي ظهرت العام الماضي في بعض المحاصيل.

وأوضح أن هناك توجها لتطوير صناعة الزيوت والسكر بمصر بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ لتقليل الفجوة الاستيرادية، مشيرا إلى أننا نستورد 97% من الزيت الخام حيث تم لأول مرة استخراج زيت منتج من فول الصويا المحلي خلال الشهريين الماضيين.
وفيما يتعلق بالصوامع، قال المصيلحي إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع القومي للصوامع بنهاية العام الحالي؛ لتصل نسبة التخزين بها نحو 3 ملايين طن، حيث إن العام الماضي شهد إنشاء 4 صوامع بالمحافظات.

وأضاف أن دعم القمح بالموازنة العامة للدولة بلغ 51 مليار جنيه، كما نعمل على تقليل الهادر الذي يتراوح ما بين 10 إلى 15% بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه لتوجهها لصالح أنشطة أخرى..مشيرا إلى أنه سيتم العام المقبل إنشاء صوامع حقلية بسعة 5 آلاف طن بالتعاون مع الجانب الإيطالي تكون قريبة من مناطق الإنتاج؛ لتخفيض تكاليف النقل وذلك في إطار مبادرة مبادلة الديون.
وعلى صعيد متصل، قال المصيلحي إن العام الحالي سيشهد نقلة نوعية في البنية الأساسية للتجارة الداخلية، حيث سيتم طرح 8 مواقع خاصة بالمناطق اللوجستية والتخزين والفرز والتعبئة والأسواق المجمعة، بالإضافة إلى المواقع التي تم طرحها في محافظات (الغربية، الشرقية، المنوفية، قنا والبحيرة).

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الفرنسي لدراسة أسواق الجملة بمصر، حيث إنه بنهاية الشهر الحالي ستقوم مجموعة فنية مختصة بعمل دراسة استراتيجية متخصصة للأسواق المصرية، وما يجب أن نستهدفه لإنشاء أسواق كبرى مراقبة بالكاميرات ونظام تتبع لدخول وخروج السلع يخدم القاهرة الكبرى وشرق الدلتا والجنوب؛ للحد من الهادر في الخضروات والفاكهة والمنتجات الطازجة.

وأشار إلى أن 30% من سعر المنتج يكون في تكلفة النقل، فإذا تم تقليله ستخفض الأسعار، منوها بأن هناك عملا جادًا مع شركات القطاع الخاص بحيث يكون لتلك الشركات مخازن في المحافظات تابعة لها؛ لتقليل تكلفة النقل وتوفير السلع.