الحكومة: إلزام أصحاب الأحكام القضائية في مخالفات البناء بتقنين الأوضاع

كتب - أحمد علي:

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن من صدر ضده حكم قضائي أو غرامة بشأن بناء مخالف، سيكون ملزما أيضا بتقنين أوضاعه وفق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن الحكم القضائي أو الغرامة لا يعني تقنين الوضع.

جاء ذلك في رده على ما أثاره النائب أحمد طنطاوي، خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد أن الحكم القضائي عقوبة لأمر متعلق بالمخالفة وليس تقنينا للمخالفة إطلاقا، مضيفًا: "الحكم الجنائي يعاقب على مخالفة ولا يقنن وضعها إطلاقا، والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي".

من ناحيته أثار النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب هذه القضية مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك من دفع غرامات كبيرة ومن ثم ليس من المنطقي أن يعمل على تقنين وضعه مرة أخرى، ليعقب على حديثه الدكتور علي عبد العال قائلا:" إن الغرامة لا تقنن الأوضاع إطلاقا، ومن صدر بحقه غرامة ملزم بتقنين أوضاعه أيضا وفق القانون الجديد".