برلماني: مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق للموازنة يحقق 7 فوائد

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن كل من يعمل بالصناديق الخاصة، بات على بعد خطوات قليلة من تحقيق حلمهم بالانضمام للموازنة العامة للدولة، والمساواة بجميع العاملين، والحصول على حقوقهم الوظيفية.

وأضاف: الصرف بشكل منتظم وزيادة المرتبات، مشكلات تؤرق العاملين بالصناديق الخاصة، يسعى مشروع القانون الجديد، لإنصاف نحو 300 ألف عامل يتقاضون مرتباتهم من الصناديق، ويضيف لهم عدة امتيازات.

ويوضح فؤاد، مقدم مشروع قانون بشأن ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، لمصراوي، إن القانون يخدم العديد من المشكلات أبرزها عدم انتظام المرتبات.

وأكد على هامش لقائه وزير المالية، لبحث إمكانية إنفاذ القانون، وتذليل العقبات، سعيه لإلحاق القانون بالموازنة العامة الجديدة 2019/2020م.

وأوضح "فؤاد"، أن عدة مزايا يحققها القانون لنحو 300 ألف من العاملين على الصناديق الخاصة، منها: انتظام صرف الرواتب في موعدها، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، والانضمام على درجة مالية بالموازنة يحق لهم الانتداب والترقية، والتساوي في الحقوق مع جميع العاملين في الدولة، وزيادة البدلات والمعاشات.

وتابع قائلاً: "خاطبنا وزارة العدل بإضافة مادة خاصة بتنظيم الرواتب، والأمور المالية التي تحتاج إلى تعديل حتى لا يحكم على القانون بالرفض دستوريًا".

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحي، وكيل لجنة القوى العاملة، لمصراوي، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا مشتركًا مع لجان الخطة والموازنة والاقتصادية، الأيام القليلة المقبلة، بحضور وزير المالية، لسرعة إنهاء القانون.