"شاكر": الاستقرار السياسي وراء الإجراءات الإصلاحية بقطاع الكهرباء

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن مصر استطاعت على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءات والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الكهرباء أمام اجتماعات الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي بدأت أعمالها في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى يوم غدٍ الاثنين بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي يحضرها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف شاكر - وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الكهرباء اليوم الأحد - أنه في ضوء تسارع الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة في إنتاج الكهرباء والذي جاء متزامنًا مع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري واستنادًا إلى تقرير الوكالة الدولية لعام 2018، فقد ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10.4% في استهلاك الطاقة العالمي عام 2016، وبنسبة 26.5% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2017، حيث بلغت القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة (بدون الطاقة المائية) حوالي 1.08 تيراوات، ومن أهمها القدرات الكهربائية من طاقة الرياح وتبلغ حوالي 539 جيجاوات، ومن الطاقة الشمسية حوالي 407 جيجاوات، بينما تبلغ القدرات الكهربائية من الطاقة المائية حوالي 1.11 تيراوات.

وتابع أنه على الصعيد العالمي، بلغت الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة أكثر من 280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 10.3 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقات المتجددة، وتعد مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية أكبر مصدر للوظائف.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مبينا أن الخطوة الأكثر أهمية كانت التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

ونوه بأن الوزارة أصدرت قانونا لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 يتضمن 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتشمل: المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance)، وطرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات (Auctions)، ونظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية ونظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة (FIT) علاوة على ذلك فقد تمت إتاحة مساحات الأراضي الغنية بالطاقات المتجددة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد شاكر أنه وفقا للبنك الدولي تعد مصر واحدة من أسرع ثلاثة بلدان (هي تونس والإمارات بالإضافة إلى مصر) تحسنت فيها الأطر التنظيمية للطاقة المتجددة بين عامي 2010 و2017، وطبقا لمؤشرات البنك الدولي التنظيمية للطاقة المستدامة (Regulatory Indicators for Sustainable Energy - RISE) الذي يقيم أنظمة النفاذ الشامل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ارتفع إجمالي مؤشر RISE في مصر إلى 68 في نهاية عام 2017، بدلا من 10 في نهاية عام 2010، وبذلك تم تضمين مصر في الفئة الخضراء، التي تشير إلى بيئة سياسية وتنظيمية ناضجة نسبيا.

وأوضح أنه نتيجة للإجراءات السابقة، أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فقد تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص وبناء على ذلك هناك أكثر من 30 مشروعا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف هذا العام، كما يجرى التفاوض حاليا على ما يقرب من 2.5 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية بالإضافة إلى 2.9 جيجاوات من مشروعات طاقة الرياح.

وأكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأردف وزير الكهرباء قائلا إنه استكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.

وأضاف أنه على مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل (BOO)، تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرا إيجابيا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عاما بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية، وحوالي 3 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، فضلا عن القدرة العالية لهذه المشروعات والتي تصل إلى 500 ميجاوات.

وتابع أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن تحقيق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابي على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل، وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة.

وبيَّن أنه من هذا المنطلق، تعمل مصر بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي الذي يلعب دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، ولهذا تشارك مصر بفعالية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقا (مع الأردن) وغربا (مع ليبيا)، وجنوبا يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان والمتوقع دخوله الخدمة قبل نهاية الشهر المقبل.

وأشار شاكر إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات (أفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا)، ولتحقيق ذلك تعمل مصر بشكل فعال مع كافة تجمعات الطاقة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وعلى المستوى الدولي تتعاون مصر مع منظمة الربط الكهربائي العالمي (GEIDCO)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وغيرهما.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء المصري قام بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (Global Energy Interconnection Development Organization - GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذلك التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، ويتوافق مشروع الربط الكهربائي الدولي (Global Energy Interconnection - GEI) مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة.

ونوه بأن قطاع الكهرباء المصري يعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، مبينا أن الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في أفريقيا، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لا سيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام 2019، خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.

وأكد وزير الكهرباء أن مصر لها دور بارز تجاه صياغة وإطلاق المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة في مؤتمر باريس لتغير المناخ، وكذلك المشاركة الفاعلة في تشكيل وصياغة وثائق المبادرة، مشيراإلى دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تمتد العلاقات بينها وبين مصر في مجال الطاقة المتجددة منذ عدة سنوات، ففي عام 2009 استضافت مصر الاجتماع لاختيار موقع المقر الرئيسي للوكالة، حيث فازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المقر الرئيسي للوكالة.

وأشاد بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر والإمارات وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجا مثاليا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وفي نهاية كلمته، تقدم وزير الكهرباء بالشكر لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدكتور عدنان أمين على الدور المتميز الذي قام به لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة خلال فترة ولايته للوكالة، وما بذله من جهود لتفعيل دورها، خاصةً في الدول النامية.

وأشار إلى الاحتفال الذي أقيم منذ أيام قليلة في القاهرة على هامش المؤتمر الأول للطاقة المتجددة بإطلاق التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن "آفاق الطاقة المتجددة في مصر"، والذي أوضح أنه "يمكن لمصر أن تحقق الأهداف المحددة في استراتيجية الطاقة المستدامة، بل وأن تتجاوزها في الوقت المناسب"، حيث قال شاكر: "نعمل حاليا على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا التقرير بالتعاون مع شركائنا الدوليين للنهوض بالطاقات المتجددة في مصر".