"تشريعية النواب" تستعجل جهات حكومية لإرسال رؤيتها حول قانون الأحوال الشخصية

كتب- أحمد علي: 

جددت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، مخاطبتها للجهات المعنية، بشأن رؤيتها تجاه قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب محمد فؤاد، مؤكدة على أن هذه المخاطبة الأخيرة من نوعها، حيث سبق للجنة أن خاطبت هذه الجهات من قبل أكثر من مرة التزاما بحكم الدستور، إلا أنها لم ترد ولم ترسل رؤيتها تجاه مشروع القانون، سوى وزارة العدل.

وضمت الجهات المخاطبة من قبل اللجنة: "الأزهر الشريف- المجلس الملي- المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة- المجلس الأعلى للقضاء"، حيث أكد رئيس الاجتماع أحمد حلمي الشريف، أن اللجنة أمهلت الجهات المعنية لأول اجتماع للجنة في شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل فستشرع اللجنة في المناقشة مباشرة".

من ناحيته تقدم النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، بالشكر للمستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، لحيادتيه وشفافيته في إدارة اللجنة، في القلب منها المشروعات التي تهم الأسرة المصرية، ومنها الأحوال الشخصية، الذي يلازمه نوع من الحساسية واهتمام كبير وتداول لوجهات نظر متباينة، مشيرا إلي أن وضع مشروع القانون بجدول أعمال الجلسة هو تحريك للمياه الراكدة، وأمر يستحق أن يتم استكماله بكل شفافية.​