برلماني يعد مشروع قانون لتسجيل العقارات

كتب- هند الشامي:

أعلن النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء إعداد مشروع قانون خاص بالتسجيل العقاري، ليتقدم به في مستهل دور الانعقاد المقبل، لافتا إلى أن هناك أكثر من 85%% من الثروة العقارية في مصر غير مسجل "وهذا يعود للإجراءات المعقدة فى الوقت الراهن والمبالغة في الرسوم".

وتابع "العقاد"، في بيان، اليوم الخميس، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تذليل العقبات وقصر المدة وعدم المغالاة في رسوم التسجيل.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التسجيل العقاري سيدر للدولة مليارات الجنيهات تضاف للخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن مشكلة التمويل العقاري وتدني حجمها يعود لتراجع نسبة العقارات المسجلة.

ولفت إلى إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري في المدن الجديدة، "أما بالنسبة للمدن القديمة، هناك لجنة مشكلة حاليا لإجراء تعديلات على السجل العيني لحين خروج القانون للنور".

وأضاف العقاد، أن قانون التسجيل العقاري يعد أحد أدوات الشمول المالي، إضافة لكونه يعد أحد الوسائل التي تساهم في توصيل الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار ووحدة سكنية ويتقدمون للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، "نتيجة لغياب التسجيل العقاري مما يصعب على الدولة إثبات امتلاكه أكثر من وحدة" على حد قوله .