"سلامة" ردًا على رفض 5 أعضاء لمشروع تعديل قانون "الصحفيين": "محاولة للتعطيل"

كتب - مصطفى علي:

استنكر عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الانتقادات التي وجهها 5 من أعضاء مجلس النقابة له، بسبب مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين، واصفاً البيان الذي أصدره الأعضاء بـ"الخاطئ".

وقال "سلامة" في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن تعديل قانون نقابة الصحفيين كان ضمن أهداف برنامجي الانتخابي، وأنه ذكر ذلك في جلسة مجلس النقابة السابقة، مُشيراً إلى أن أعضاء مجلس النقابة المعترضين يُرددون نفس الكلام المتداول منذ 12 عاما.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن هناك دراسات قائمة بالفعل لتعديل قانون النقابة، ومن الطبيعي وجود مسودة للمشروع حتى يتم النقاش حولها، متابعًا: "نحن لا ننشئ قانونا جديدا للنقابة، ولكننا نعدل الحالي، ولا يوجد شئ اسمه دعوة كل الناس عند وضع مسودة لقانون جديد".

وأضاف: "نحن نُعدل قانونا قائما ونستفيد مما هو موجود من دراسات بهدف مواكبة التطور كالصحافة الإلكترونية، ورأيي أن ما يفعله بعض أعضاء المجلس محاولة للتعطيل رغم ضرورة أن نكون جميعا يداً واحد"، لافتاً إلى أن القانون سيعرض عليهم في القريب العاجل لمناقشته بعد الانتهاء منه، حيث تعكف حاليا لجنة من القانونيين لإعداده.

وكان 5 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، أصدروا بيانًا قالوا فيه: "فوجئنا خلال الأيام الأخيرة بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشروعا لقانون النقابة يتم إعداده في الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالي ٧٦ لسنة ٧٠".

والأعضاء هم: جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، محمد سعد عبد الحفيظ، محمود كامل، عمرو بدر.

وأضافوا في بيانهم أن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها.