بالأرقام- تراجع المتقدمين على شقق "الإسكان".. وخبراء: 3 أسباب وراء ضعف الإقبال

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت الطروحات السكنية الأخيرة لوزارة الإسكان، تراجعًا في عدد المتقدمين للحجز، على شقق الإسكان الاجتماعي الحر، ومشروع "سكن مصر" الذي اعتمدته وزارة الإسكان.

الأرقام التي أعلنتها وزارة الإسكان في بيانتها الرسمية تشير أن هناك إقبالًا ضعيفًا على مشروعتها السكنية الأخيرة، ففي مشروع الإسكان الحر، أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح 18590 وحدة الشهر الماضي حتى يوم 5 سبتمبر الجاري ولم يتقدم للحجز سوى 824 مواطنًا فقط، كما تم بيع 4850 كراسة شروط للمشروع.

وأضافت عبدالحميد، أن تم استمرار فتح باب الحجز لوحدات "الإسكان الاجتماعي الحر" الذي طرحته الوزارة منذ شهر، بمساحة تصل إلى 90 مترًا في المحافظات والمدن الجديدة، مع إتاحة شراء كراسة الشروط من 202 مكتب بريد مُمكين، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحجز بالمشروع والاستفادة من شراء وحدات جديدة دون التقيد بأي من شروط برنامج الإسكان الاجتماعي.

أما في مشروع "سكن مصر" فقد أغلق باب الحجز في وحدات المرحلة الثانية، بواقع 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة هى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا) بنظام القرعة العلنية حيث بلغ عدد من سددوا مقدمات الحجز 8649 فقط قبل إغلاق باب الحجز بيومين وفقًا لأرقام وزارة الإسكان.

وكانت الوحدات المطروحة عبارة عن 8928 وحدة في القاهرة الجديدة، وفي 6 أكتوبر 8753 وحدة، وفي بدر 591 وحدة، وفي العبور 757 وحدة، وفي المنيا الجديدة 1046 وحدة، وفي غرب قنا 1072 وحدة، وفي مدينة ناصر "غرب أسيوط" 998 وحدة، وفي دمياط الجديدة 99 وحدة.

وأرجع الخبراء العقاريين، تراجع الإقبال على مشروعات الإسكان إلى عدة أسباب أهمها ضعف جاذبية المدن المطروح بها الوحدات، وارتفاع الأسعار والتي وصلت إلى أكثر من 444 ألف و906 جنيهات للوحدة بالإسكان الحر.

يقول المهندس عبدالحميد جادو الخبير العقاري، إن الأرقام المعلنة عن عدد المتقديم لمشروع الإسكان الاجتماعي الحر، ومشروع سكن مصر، تؤكد تراجع كبير في عدد المتقدمين، وذلك ناتج لعدة أسباب أهمها الأسعار التي تبيع بها وزارة الإسكان، وأماكن الوحدات.

وأضاف جادو، لـ"مصراوي"، أن وصول سعر الوحدة السكنية الـ90 مترًا ضمن الإسكان الحر تجاوزت الـ440 ألف جنيه في بعض الأماكن، وهذا أحد أهم الأسباب التي أدت لتراجع الإقبال، لافتًا إلى أن هذه الأسعار تتجاوز قدرة الفئة المستهدفة من قبل وزارة الإسكان.

وأوضح المهندس أبو الحسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، أن السوق العقاري أصبح يعاني من حالة من الركود بسبب ضعف القدرة الشرائية للعملاء نتيجة ارتفاع الأسعار، وضعف القدرة الشرائية لا يتعلق بالإسكان الفاخر فقط، ولكن لكل المشروعات حتى الوحدات التي تطرحها الدولة، على حد قوله.

وأضاف نصار، أن المدن التي طرحت وزارة الإسكان بها آخر مشروعين وهما الإسكان الحر وسكن مصر، لا يوجد حجم طلب كبير عليهم، وبالتالي كان من المتوقع حدوث إقبال ضعيف، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار لعبت دورًا كبيرًا في تراجع العملاء عن الشراء.​