رئيس الوزراء: البطالة انخفضت عن 10% لأول مرة منذ عام 2010

كتب- محمد غايات:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة للمصريين الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم سلامة العودة إلى أرض الوطن، شاكرًا للجهود المبذولة من جانب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية وأعضاء البعثة لرعاية الحجاج.

وقال رئيس الوزراء، إن البعثة والبعثات الفرعية، قدمت كل التيسيرات التي ساهمت في نجاح موسم الحج لهذا العام وما تم من تنسيق كامل مع السلطات السعودية في هذا الإطار.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان، أن العامل الرئيسي في نجاح مهمة بعثة الحج الرسمية لهذا العام، هو الأداء رفيع المستوى لجميع البعثات الفرعية، سواء بعثة الداخلية، أو التضامن الاجتماعي، أو السياحة، وكذا الأداء المثالي لبعثة الصحة التي أدت واجبها على أكمل وجه، كما تقدم بالشكر لوزارة الطيران على الخدمات المقدمة للحجاج.

ولفت "مروان"، إلى التنسيق مع السلطات السعودية في هذا الصدد، مقدمًا الشكر للمملكة العربية السعودية، التي قدمت الدعم الكامل على جميع المستويات، لإتمام أداء المناسك للحجاج المصريين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالمواقع الإلكترونية للوزارات والعمل على تحديثها بصفة مستمرة، خاصة في الوزارات الخدمية، بما يسهم في زيادة التفاعل والتعامل مع مطالب المواطنين وشكاواهم، مشيرًا إلى أهمية الحرص على نشر مختلف الإنجازات داخل الوزارات وما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع توثيق المشروعات التي يتم الانتهاء منها بالصور والفيديو، وترويجها إعلاميًا؛ حتى يرى المواطنون ما يتم إنجازه على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تيسير إجراءات الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطنين، والاتجاه إلى توفيرها إلكتروني، لتخفيف المعاناة التي يتكبدها المواطن في الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه ولأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10%، منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التي يتم تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسي وإدارة التنمية وآليات التنفيذ؛ تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء وإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع تنمية سيناء على أجندة الأولويات، موضحًا البدء مع انتهاء العملية الشاملة "سيناء 2018"، في إقامة مشروعات تنموية متكاملة، وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مجموعات العمل الفنية التي سيتم تشكيلها ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلي، ولها الاطلاع على المخطط التنموي الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر، هذا بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها في تنفيذ مستهدفات المخطط التنموي لشبه جزيرة سيناء، وعرض ومناقشة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات ذات الصلة في شبه جزيرة سيناء، والمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة في كافة المجالات ذات الصلة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة في شبه جزيرة سيناء.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، عرضًا حول مقترح استراتيجية تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومي المصري وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطني والاجنبى بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالاضافة إلى دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.