تفاصيل اجتماع وزيري مصر والسودان للربط بين شبكة سكك حديد البلدين

كتب- أحمد نجيب:

عقد الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة النقل، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس إبراهيم يوسف محمد، وزير الدولة للطرق والجسور السودانية، والدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، ورئيس هيئة النقل النهري، ورئيس هيئة السكك الحديدية، ورئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وممثلي وزارة الطيران المدني، ومصر للطيران، وممثل السفارة السودانية.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل وآليات التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، واستعراض أهمية تفعيل الربط السككي بين البلدين والخطة المستقبلية للربط بين شبكة السكك الحديدية السودانية مع شبكة السكك الحديدية المصرية، وتم الاتفاق على عقد لجنة فنية مشتركة بين البلدين بالخرطوم.

وحول التعاون في مجال التدريب، أوضح الجانب المصري، أنه تم الانتهاء من تطوير معهد وردان، ويمكن القيام بالدورات التدريبية اللازمة لمهندسي وفنيي السودان في برامج هندسة السكة والإشارات والاتصالات والوحدات المتحركة والتشغيل وإدارة التسويق والمبيعات والحركة والنقل، خاصة وأن المعهد يحتوي علي جميع الخدمات اللازمة للإعاشة، وأبدى الجانب السوداني ترحيبه الشديد بمقترح الجانب المصري الخاص بالتدريب على أن يعد الجانب السوداني مقترح بروتوكول تعاون في مجال التدريب للسكك الحديدية.

وناقش الطرفان، سبل عقد اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري، وفقًا لبروتوكول النقل البري الموقع بين البلدين، وأوضح الجانب المصري، أن اللجنة المشار إليها تعقد تحت مسمى لجنة المنافذ البرية، وفقًا لذات التشكيل الوارد بالبروتوكول، وتحل هذه اللجنة، كافة المعوقات لتيسير التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال.

وفي مجال النقل النهري، أعرب الجانبان عن الترحيب بالتعاون في مجال النقل النهري والتدريب، واتفقا على عقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان، وذلك في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2018، وأشار الجانب السوداني إلى أنه سيتم مخاطبة الجانب المصري ببرنامج احتياجات التدريب الخاصة، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال النقل البحري.

وفي ختام الاجتماع، تباحث الطرفان حول تدعيم هيئة وادي النيل للملاحة، وجرى مناقشة تحديث الاتفاقيات الخاصة بالهيئة، وتحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي، وخطة الهيئة لتحديث الأسطول لزيادة العوائد المادية، وكذلك بحث آليات تنفيذ الخطة الموضوعة للنهوض بالهيئة لكي تتمكن من القيام بعمليات التشغيل، وتطبيق خطط التطوير الخاصة بها، وكذلك استكمال دراسات بشأن التنظيم والتطوير والتشغيل ورفع مستوى الكوادر البشرية.

ونوه الوزيران، إلى أن الهيئة تجسد التعاون المشترك بين الشقيقتين مصر والسودان؛ لكونها لها أهمية كبيرة في منظومة التبادل التجاري الدولي ونقل الركاب بين مصر والسودان.