مواجهة| "عازر": رفع سن الزواج لـ(21) عامًا يقلل الطلاق.. ونقيب المأذونين: "كارثة"

كتب- محمد نصار:

لطالما مثل سن الزواج للفتاة أزمة كبيرة داخل المجتمع المصري، ورغم خطورة هذا الملف إلا أن الأضواء لم تسلط عليه بالقدر الكافي ولم يحظ بالمناقشة المجتمعية الموسعة.

وأثارت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الموضوع من جديد حينما أعلنت إعداد مشروع قانون لرفع سن زواج الفتاة لـ 21 عامًا بدلًا من 18 عامًا كما هو معمول به الآن.

مصراوي أجرى مواجهة بين النائبة مارجريت عازر، معدة مشروع القانون المنتظر تقديمه للبرلمان، وبين إسلام عامر، نقيب المأذونين، الذي يرى أن رفع سن الزواج كارثة، والهدف منه تحديد النسل.

مارجريت عازر: البلوغ وحده ليس كافيًا لإتمام الزواج

هل انتهيتِ من إعداد مشروع القانون؟

انتهيت بالفعل من إعداد مشروع القانون تحت عنوان "رفع سن الزواج لـ21 عامًا" وأخذت عليه موافقة 60 نائبًا بعد مناقشات مع نواب البرلمان خلال إعداد القانون، وأعتزم تقديمه لمجلس النواب بداية دور الانعقاد المقبل عقب انتهاء مدة الإجازة البرلمانية.

هناك اتهامات للقانون بأنه يخالف الشريعة؟

هذا القانون لا يعد مخالفًا للشريعة التي لم تحدد أي سن للزواج، ولذلك لا يمكن انتقاد مشروع القانون بدعوى مخالفته للشريعة، والبلوغ وحده لا يعد مقياسًا أو إلزامًا لإتمام الزواج بخلاف الرشد والمتعارف عليه في القانون المصري بـ21 عامًا.

ما أهمية رفع سن الزواج للفتاة؟

الزواج مسؤولية كبيرة ولا بد للأنثى أن تبلغ درجة كافية من النضج العقلي حتى لا تتهدم هذه الأسرة التي تسعى لتكوينها، "البنت بتكون عندها 18 سنة بتتعامل في بيت أهلها كطفلة وفجأة بتبقى زوجة وأم وكتير من العلاقات الأسرية بتفشل بسبب عدم قدرتها على تحمل المسؤولية".

هل يهدف مشروع القانون إلى تحديد النسل؟

مشروع القانون لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى تحديد النسل كما يتم الترويج له، ولكنه يهدف إلى معالجة الخلل في العلاقات الزوجية، من خلال تقليل معدلات ونسب الطلاق التي ملأت محاكم مصر.

برأيك ما أضرار الزواج المبكر؟

بالإضافة إلى الأضرار السابق ذكرها فإن الزواج المبكر يحرم الأنثى من إكمال تعليمها ويقصره على التعليم الثانوي فقط والذي تضمنته نصوص الدستور.

نقيب المأذونين: سيؤدي لكارثة في المجتمع

ما ردك على مشروع القانون برفع سن زواج الفتاة لـ21 عامًا؟

أرفض هذه المحاولات جملة وتفصيلًا، وأرى أن أي دعوات أو محاولات تطالب برفع سن الزواج حتى 21 عامًا بدلًا من 18 حاليًا، محاولة للحد من الزيادة السكانية، عبر خلق فجوة 3 سنوات عن الوضع الحالي ولكن بشكل غير صريح.

كيف ترى إعداد قانون برلماني لهذا الأمر؟

يجب على البرلمان الرجوع إلى المؤسسة الدينية قبل أي حديث في هذا الملف، ومن يتحدثون عن قانون يرفع سن الزواج للفتاة لـ21 عامًا بـ "يتكلموا من دماغهم".

هل ترى أن رفع سن الزواج من شأنه تقليل نسب الطلاق أم لا؟

رفع سن الزواج ليس من شأنه المساعدة في تقليل معدلات الطلاق كما يدعي البعض، لكنه سيزيد من المشكلات الأسرية، وسيؤدي إلى ارتفاع معدلات الخلافات والمشكلات المتعلقة بالزواج.

هل ترى أن خلف هذا القانون خطرا حال إقراره؟

هذا القانون سيؤدي لكارثة حقيقية تضرب المجتمع المصري، نتيجة لتطبيق الحرمان الجنسي بالنسبة للمرأة لمدة أطول، لأن سن بلوغ الأنثى من 13 - 15 عامًا، ويوجد خطر حقيقي من إلزامها بعدم الزواج حتى 21 عامًا بمعنى أنها ستكون في احتياجات جنسية لمدة 6 أو 7 سنوات وهذا خطر حقيقي على فتيات مصر.

ماذا تعني؟

"بتحصل مشاكل كتير، وبيحصل اختلاط أنساب وهذا منهي عنه في الإسلام، في مشكلة بالفعل حصلت إن بنت تزوجت في سن قبل 18 عامًا دون وثيقة زواج، وتركها الزوج لأنه لا يوجد ما يلزمه قانونًا بالزواج، وحينما أنجبت لم تستطع أن تسجل الطفل باسم الزوج وتم تسجيله باسم والدها، فأصبح أباها وأخاها في نفس الوقت، وأصبح جده والده ووالد أمه في الوقت ذاته، وحينما علم شقيقها من أبيها بأن هذا الطفل سيشاركه الميراث رفع دعوى قضائية".

هل ترى إمكانية تطبيق هذا القانون؟

لا يمكن إلزام أهل الصعيد والوجه القبلي بهذا القانون، لأنهم غير ملتزمين أصلًا بالقانون الحالي والذي يحدد سن الزواج بـ(18) عامًا، ويتحايلون عليه من خلال تزويج الفتيات في سن مبكرة دون وثيقة زواج رسمية، وهذا يجعل الفتاة منزوعة الحقوق الزوجية.

هل هذه الظاهرة مشكلة تحتاج للدراسة والحل؟

المؤسسة الدينية سواء بالنسبة للمسلمين أو الأقباط لها دور رئيسي في مثل هذا الملف الخطير، ويجب طرحه للحوار المجتمعي الموسع لأنه يمثل قضية اجتماعية شديدة الخطورة يجب التعامل معها من منظور شامل وكامل.