"قوى عاملة النواب": تأسيس قانون لحماية عمالة المنازل "تصريحات إعلامية"

كتبت- مروة شوقي:
قال عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن ما أثير عن تأسيس قانون لحماية عمالة المنازل، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، مجرد تصريحات إعلامية، لافتًا إلى أن الأولى تفعيل تلك التصريحات بآليات للتنفيذ على أرض الواقع لمصلحة عمال مصر.

وانتقد "زنط"، في تصريح لمصراوي، وزارة القوى العاملة، بالعمل منفردة بعيدًا عن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، موضحًا أنه لا يوجد تواصل بين الوزارة ولجنة القوى العاملة.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن العمالة المنزلية تحتاج إلى تدقيق، وآليات للمراقبة والمتابعة، في حالة سن قانون لحمايتها، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد يحوي بنودًا لحماية العمالة غير المنتظمة، قائلًا: "المادة 71 و72 من قانون العمل الجديد، نصت على إنشاء صندوق حماية خاص بالعمالة غير المنتظمة، لتأمينها صحيًا واجتماعيًا".

وشدد عضو مجلس النواب، على أن حصر أعداد تلك العمالة، يأتي قبل تفعيل القانون المقرر صدوره في بداية دور الانعقاد الرابع.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قال إن هناك مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم تلك العمالة، سواء بإصدار قانون خاص بهم، أو إدراجهم تحت مظلة قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا.

وتعكف الوزارة حاليًت، على إعداد مشروع قانون لهم وتقديمه لمجلس النواب، أو باقتراح بعض المواد التي تنظم عمل تلك العمالة لإضافتها بقانون العمل قبل إصداره، خاصة وأن تلك العمالة تضم نحو 6 أنواع.