هل يضع قانون "الري الجديد" حدًا لأزمة المياه؟

كتب- أحمد مسعد:
تعد وزارة الري حاليًا، مشروع قانون الري الجديد، يتضمن الحفاظ على منافع النيل وحظر التعدي عليه، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري في اختيار المحاصيل الشارهة للمياه، وتحديد المساحات المنزرعة من كافة المحاصيل.

ووافق مجلس النواب على 107 مواد من أصل 135 مادة، وفق تصريحات صحفية للنائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، فيما يناقش باقي المواد مع عودة المجلس للانعقاد مطلع أكتوبر المقبل.

ويتخوف عدد من مزارعي ومصدري الأرز والموز والقمح وبعض الخضروات، من حظر أو تقليل زراعة تلك المحاصيل.

حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، رأى في تصريح لمصراوي، أن التخوف فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية، والتي تزرع في المناطق القريبة من البحر، وتعاني من ملوحة عالية، مشددًا على ضرورة مواجهة محاصيل مثل الموز أو البرسيم، وليس تقليل أو حظر مساحات المحاصيل الاستراتيجية.

فيما يتوقع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من القانون الجديد خلال شهرين، مشيرًا إلى أنه مستوحي من اللجنة العليا للتراخيص على نهر النيل المشكلة، ‏طبقًا لقرار مجلس الوزراء لعام ‏‏2005.

وقال "عبدالعظيم"، لمصراوي، إن القانون الجديد يتيح بحث طلبات المنتفعين من إقامة مشاريع على نهر النيل ‏سواء كانت منازل أو ‏مقاهي، موضحًا أن وزارة الري أوقفت كافة التراخيص الخاصة بإنشاء مراسي نيلية جديدة منذ ‏عام ‏‏2016 حتى الآن.

وذكر الدكتور خالد مدين، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية، أن القانون يستهدف حماية نهر النيل، وضمان مواجهة التعديات علي المصدر الرئيسي لمورد المياه في مصر.

وأضاف "مدين"، لمصراوي، أن القانون الجديد يضمن وضع ضوابط جديدة على النيل مثل حظر استخدام المزارع وأقفاص تربية السمك، منوهًا إلى أن الوزارة تطبق ذلك بالفعل، ولكن القانون سيكون أكثر تأثيرًا في مواجهة تلك الانتهاكات.

وتابع، أن القانون يلزم بحظر إقامة إي أعمال بدون ترخيص من وزارة الري، فضلًا عن توقيع عقوبات حبس وغرامات مالية.

فيما يرى النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن وجود تخوفات من الفلاحين بشأن قانون الري الجديد، ليس له سبب، موضحًا أن القانون يحدد الضوابط بحذر أو تقليل مساحة محصول بعينه.

وضرب "ملك"، في تصريح لمصراوي، المثل بمحصول الأرز الذي تحدد له 720 ألف فدان من قبل الحكومة، وارتفعت مساحة زراعته إلى مليون فدان، بعد توفير المخصصات المائية، قائلًا إن اللجنة تفتح زراعيها لكل المزارعين، والمتخوفين من القانون للمناقشة.