"تنظيم الجاليات".. كيف يحل أزمة الاعتراف بالكيانات المصرية في الخارج؟

كتبت- مروة شوقي:

اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لاستكمال بحث التعديلات والمقترحات الوزارة على مشروع قانون "تنظيم الجاليات المصرية بالخارج".

وتتضمن المواد المقترحة بالمشروع، فصل حول وضع آليات وشروط من يحق له التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، وآخر خاص بآليات ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم، وثالث يختص بالاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.

ومثلما أثار القانون، خلال مناقشته الشهر الماضي، داخل أروقة المجلس، حالة من الجدل بين النواب، واعتبروه رؤية غير ناضجة من الوزارة، لن ترقى بشكلها الأولي ليكون مشروع قانون، تجدد الأمر بين رافض ومؤيد للقانون بين أبناء الجاليات المصرية في البلدان المختلفة.

"قانون يوحد المصريين في الخارج"

قال صالح فرهود، رئيس رابطة الجالية المصرية في باريس، إن قانون تنظيم عمل الجاليات المصرية في الخارج، مهم، خاصة للمصريين المقيمين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاند.

وأضاف فرهود، لمصراوي، من فرنسا، أن الدول الأوروبية، بها قانون يسمح للجاليات بتكوين كيان يمثلها تحت إطار جمعية أهلية تتبع قانون البلد، لافتًا إلى أن قانون الوزارة سيسمح بوجود كيان يعد ممثلًا شرعيًا يجعل من المصريين بالخارج يلتفون حول جمعية تمثلهم وتوحد شأنهم، ليكون تمثيلًا قويًا أمام الجهات المعنية المصرية والأجنبية.

وعن أهم معوقات التطبيق على أرض الواقع، قال رئيس رابطة الجالية المصرية في باريس، إن القانون سيصعب تطبيقه في الدول العربية، موضحًا: "الدول العربية لاتسمح لأي كيان على أرضها يتمتع بقانون الجمعيات الأهلية غير أهل الدولة، من هنا نجد أن قانون تنظيم الجاليات سيفيد المقيمين بالدول الأجنبية فقط".

ونوّه فرهود، إلى أن أهمية هذا القانون، لكثرة وجود كيانات تضعف من توحد المصريين في الخارج، علاوة على أنه سيسمح بوجود ممثلين عن كل جالية بعد انتخابهم، ليكونوا متحدثين باسم السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

واختتم: "نعم لقانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج".

"يحد من الشائعات المضللة"

قال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن هناك لغطًا بشأن قانون تنظيم الجاليات، منذ بداية صدوره، يتمثل في اتهام الوزيرة بالتدخل في اختيار ممثلي الجاليات المصرية في الخارج، وهو أمر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف علي، لمصراوي، أن القانون يقتصر على الكيانات المصرية الموجودة في الدول الأوروبية، ولا يمس الكيانات المماثلة في الدولة العربية، موضحاً:" الدول الاوروربية، تحوي العديد من الكيانات والجاليات المصرية، فقد يكون في الدولة الواحدة أكثر من 40 رابطة، وهو ما يؤدي إلى صدور العديد من البيانات غير الرسمية".

وتابع رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن القانون سيسمح بوجود متحدث إعلامي لكل كيان يمثل الدولة المصرية إعلاميًا، بعيدًا عن السياسة، لمنع التضارب، والحد من انتشار التصريحات المضللة، وايصال المعلومات الموثقة لخدمة مصر وأمنها القومي.

وفيما يخص المعوقات التي قد تقف أمام تطبيق القانون على أرض الواقع، لفت علي، إلى أن أهمها تكمن في صعوبة حصر وزارة الهجرة، للشخصيات القادرة على تولي منصب رئيس الجالية وممثليها، مضيفًا: "الكيانات في الخارج بها العديد من الشخصيات الطامعة في الزعامة، وتولي منصب الرئيس، ولذا أتوقع مزيد من الخلافات بين أنباء الجالية في البلد الواحد، حينما يتم تطبيق القانون، ويتم تعيين شخصيات بعينها".

ونوّه إلى أن عدم معرفة الوزارة لتاريخ الشخصيات المكونة لتلك الكيانات، ثاني تلك المعوقات، متسائلاً: "هل تعلم الوزارة مدى سلامة وخلو تلك الكيانات من شخوص معادية لمصر".

وطالب علي، بضرورة التأكد من توافر مجموعة من الشروط اللازم توافرها أثناء إقامة أي كيان موجود في الخارج، قبل اختيار من سيمثل تلك الكيانات، وعلى رأسها الحصول على إذن الدولة المضيفة، ووجود هيكل تنظيمي ومجلس إدارة ومقر خاص، مع إبلاغ القنصلية المصرية بكل ما سبق.

وأردف: "يجب على الوزارة أن تهتم بغربلة تلك الكيانات، بالإضافة إلى تقوية الاتحاد العام وفروعه بالمجن المختلفة، كونة مظلة رسمية تحت اشراف وزارة الهجرة والتضامن ووزارة الخارجية، فنحن نستطيع اكتشاف اي اختراقات في الخارج".

"صعب التطبيق"

وعلى الجانب الآخر، قال ولاء مرسي، رئيس ائتلاف المصريين في أوروبا، إن السفيرة نبيلة مكرم، لم توضح كيفية تفعيل مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج، وتنفيذه على أرض الواقع ليشمل الجاليات والاتحادات الحالية.

وأضاف مرسي، المقيم في لندن، لمصراوي، أن القانون يعمل على التفرقة بين الجاليات المصرية في الخارج، وصينفهم القانون ويقسمهم تحت مظلة فئات مختلفة، لافتًا إلى أن مشكلة القانون الحقيقية تكمن في تنفيذه.

وتابع: "مكرم رفضت الاعتراف بمعظم الكيانات المصرية في الخارج، دون الاستماع إليهم ونقدهم بشكل بناء للتوصل إلى حلول مرضية للجميع، وكان الأولى بها الاهتمام بالقضايا الأساسية، والاهتمام بحل مشاكل المصريين في الخارج بعيدًا عن المؤتمرات المستمرة دون جدوى".

ورأى رئيس ائتلاف المصريين في أوروبا، صعوبة تطبيق القانون لاستحالة إلزام الجمعيات المصرية الموجودة في الخارج للخضوع للقوانين المصرية، موضحاً:" كل جمعية تخضع إلى قوانين ومعايير الدولة الموجودة بها، ولذا يصعب تطبيق القانون، وإن تم تطبيقه سيصبح هناك نوع من التضارب والاحتكاك المستمر وهو ما قد يصنع العديد من المشكلات على المدى البعيد".

وانتقد مرسي، القانون كونه أفكار ورؤى الوزيرة، دون وجود بنود واضحة وصريحة، تكون أساسًا لتشريع قوي، مشيراً إلى أن تنظيم الجاليات سيكون بابًا لدخول عناصر قد لا يكون مرغوبًا في وجودها، وسيكون هناك نوع من التمييز بين أبناء الجالية الواحدة.

وأردف: "طالبنا سابقًا من الوزيرة، الاهتمام بإنشاء هيئة للمعاشات للمغتربين، وتوفير تأمينات صحية لهم، علاوة على حل ازمة إعادة جثامين المصريين المغتربين بعد الوفاة إلى مصر، بسبب التكاليف العالية".

ونفى مرسي، عقد مكرم، جلسات حوار مجتمعي لمناقشة القانون، قبل عرضه على مجلس النواب، قائلاً: "المفروض السماح لكل الأفكار والرؤى لكل التجمعات في الخارج".

وطالب بعرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية في مجلس النواب، حتى يتم تعديل صياغته في هيئة مواد تتوافق مع الدستور، مضيفاً: "نريد قانونًا لا يتعارض مع مواد الدستور، ولا يتسبب في أزمة مع أي دولة حفاظًا على المصالح المصرية المشرتكة بينها وبين تلك الدول".