"عبدالعال" يحسم الجدل بشأن دستورية "صندوق مصر السيادي"

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

طالب النائب جمال الشريف، عضو تكتل "٢٥-٣٠"، بتأجيل إقرار البرمان لقانون صندوق مصر السيادي، في ظل عدم منح الحكومة الثقة حتى الآن، محذرا من بطلان هذا الإجراء في ظل عدم منح الحكومة الثقة، داعيا لحسم هذا الحدل قبل إقرار أي قوانين "لأن مصر لا تحتمل أخطاء".

وقال الشريف خلال الجلسة العامة، للمجلس اليوم الاثنين، إن هذه مسألة جوهرية لابد من التطرق لها لتجنب أي عوار دستوري، في ظل عدم حصول الحكومة على الشرعية الدستورية، مؤكدا أن الخلاف في هذا الأمر بين المؤيد والمعارض لهذا القانون يأتي في صالح المصلحة الوطنية.

من حانبه رد علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "ثق أنه لو به أي عوار دستوري، لما أقدمت على الدفع به، والحكومة حازت على الثقة الرئيس وبالتالي تمارس كل صلاحياتها، ومن حقها التقدم بمشروعات قوانين، مستشهدا بالمادة 146 من الدستور.

وقال عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية، إن الحكومة تعمل بكامل طاقتها حتى تحصل على الثقة من البرلمان الموقر مستهشدا بالمادة ١٢٦ من اللائحة، وما لم تحصل على ثقة تعد مستقيلة.