لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس "العامة للتعمير" محذرًا المتعدين على أراضي الدولة: لن يفلت أحد من العقاب (حوار)

05:21 م السبت 30 يونيو 2018

اللواء محمد حلمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

حوار- أحمد مسعد:

"لا تهاون في حقوق الدولة".. بهذه الكلمات شدد اللواء محمد حلمي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والتعمير، على أن المتعدين على حق الشعب بشأن أراضي الدولة لن يفلتوا من العقاب، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر منح المتعثرين في سداد أقساط أراضي الهيئة مهلة لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 يوليو حتى 1 أكتوبر.

وأضاف "حلمي"، في حواره لمصراوي، أن اللجنة التنسيقة للهيئة المعنية بالتسعير والفحص لعمليات التقنين انتهت من 272 ملفًا من الملفات المتوقفة منذ سنوات، لافتًا إلى أن العلاقة بين الهيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة تكاملية، ولا يوجد أي تداخل نهائي في الهيئة، على حد قوله.

وإلى نص الحوار..

في البداية.. ماذا عن دور الهيئة بشأن واضعي اليد والتقنين؟

- الهيئة العامة تواجه التعديات على الأراضي التي تقع تحت ولايتها، والمتواجدة في أغلب المحافظات، للتصدي إلى النهب والسيطرة على حق الشعب بالمخالفة للقانون، ما يستوجب تقنينها بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لإعادة طرحها من جديد.

عانيت من الفساد بعد تولي هيئة التنمية الزراعية.. وما زلنا في طريق الإصلاح

هناك اتهامات دائمًا للهيئة بالفساد.. ما تعليقك؟

- في حقيقة الأمر، الهيئة العامة تعرضت لكافة أشكال الفساد بداية من تضييع وقت المتعاقدين إلى إهدار مصداقية الهيئة، فضلًا عن أن إعداد الملف فقط كان يدفع من أجله "فلوس"، وعانيت كثيرًا بعد تولي المهمة، ولم نصل لدرجة 100% حتى الآن، ومازلنا في طريق الإصلاح، والحمد لله حررنا عقود منذ 25 عامًا.

اللواء محمد حلمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والتعمير (3)

ما السياسة التي أتبعتها للحد من تلك التجاوزات في حق الهيئة والعميل على حد السواء؟

- البداية جاءت بنفسي، بعدما فتحت الباب على مصراعيه لمقابلة أصحاب الشكوى، إضافة إلى تحويل أي مخالفة للرقابة الإدارية مباشرة، والاجتماع بالعاملين بشكل مستمر، وحثهم على تغيير الصورة الذهنية للعاملين بتلك الهيئة، وأعتقد أننا نجحنا في هذا الأمر معًا، والدليل على ذلك الأرقام التي حققتها الهيئة في الفترات الماضية.

نفذنا وعد السيسي بشأن أراضي المراشدة في الصعيد.. والتسليم خلال 3 أشهر

هل من الممكن أن تعطينا بالأرقام ما تحقق خلال توليك المسؤولية؟

- اللجنة التنسيقة للهيئة المعنية بالتسعير والفحص لعمليات التقنين انتهت من 272 ملفًا من الملفات المتوقفة منذ سنوات، وأنجزنا ما يقرب من 12 لجنة تنازل حتى الآن بإجمالي 120 ملفًا، و13 لجنة قانونية للتسعير بإجمالي 100 ملف، و14 لجنة تصرفات بإجمالي 32 موضوعًا، و5 لجان إشرافية بإجمالي 20 موضوعًا.

ماذا أنجزت الهيئة فيما يخص وعود الرئيس السيسي في منطقة المراشدة ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان؟

- قمنا بعمل رائع في ذلك الملف، وجرى عمل قرعة لـ987 مستفيدًا من أهالي محافظة قنا، والذي وعدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوزيع 2.5 فدان على كل فرد في المراشدة ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان، وتم الانتهاء من تحرير العقود ومحاضر التخصيص بأسعار لا مثيل لها، وسيتم التسليم خلال 3 أشهر عند دفع المقدمة القانونية الـ15%.

منح المتعثرين في سداد أقساط أراضي الهيئة مهلة حتى 1 أكتوبر

ماذا عن العقود القديمة والشائكة التي تم الانتهاء منها؟

- الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في العقود المتأخرة، والتي تتجاوز 20 عامًا، وجرى الانتهاء من عمل 4 عقود نهائية، وتحرير 17 عقد مراقبات، و3 شهادات اعتياد، ولم ننس أراضي الإيجار، وتم تحرير 40 عقد إيجار.

اللواء محمد حلمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والتعمير (4)

ما آخر مزاد طرحته الهيئة للمواطنين؟

- مزاد حق الشعب عاد من جديد قبل أن أتولى المسؤولية، ونحن نفذنا عقد نزع أراضي وادي النطرون بالقانون، وتم إعلانه في مزاد رسمي، وبيع تلك الأراضي.

ماذا عن مصير المتعثرين في سداد أقساد الأراضي؟

- مجلس إدارة الهيئة قرر منح المتعثرين في سداد أقساط أراضي الهيئة العامة مهلة لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 يوليو حتى 1 أكتوبر، وهذه هي المرة الثانية بعد منح 6 أشهر مهلة قبل ذلك.

إحالة 25 حالة تعدي على أراضي طريق "مصر - الإسكندرية" لقاضي التحقيق.. والعلاقة مع "لجنة محلب" تكاملية

ما حقيقة وضع أصحاب الأراضي الذين دفعوا مبالغ للهيئة وظهرت أنها تتبع القوات المسلحة المصرية؟

- هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والأمر دائمًا ما يختلط على أصحاب الأراضي، وما يحدث أن يتعدى المزارع أو مؤسس الجمعية على الأرض، ثم يعمل ملف ويتقدم للهيئة بالفعل طالبًا التقنين، ويدفع قيمة المعاينة والفحص، وأثناء مرور القوات المسلحة على الأراضي التي تخصها، والتي لا يجوز التعدي عليها بأي شيء، وبالتالي تنفذ الإزالة، وهنا يختلط على المواطن بأن طلب الفحص ليس دليلًا قانونيًا في أحقية الأرض، وبالرغم من ذلك نتحدث مع القوات المسلحة لأن هذه الأراضي تتبع الأمن القومي ونستوضح مدى إمكانية التنازل عن تلك الأرض أو تأجيرها؛ حرصًا على مصلحة المواطن الذي زرع الأرض، وفي حقيقة الأمر، لمسنا دعمًا كبيرًا من هيئة الأمانة العامة للقوات المسلحة.

اللواء محمد حلمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والتعمير (5)

كيف تواجه الهيئة مافيا الأراضي بطريق "مصر - الإسكندرية"؟

- الجميع يعلم وضع تلك الأراضي، ومدي كمية التعديات عليها، ولكننا نتعامل معهم بالقانون، وعدم التفرقة بينهم وبين صغار واضعي اليد، وأرقامنا تدل على ذلك، على سبيل المثال، تم الانتهاء من 215 حالة تصالح من تلك الأراضي، واللجان حاليًا توغلت إلى 20 كيلو من الطريق، وتم عمل حصر كامل للمساحات المتعدى عليها، ومخاطبة المخالفين، ومنهم من استجاب وآخرون راوغوا كالعادة.

ما الوضع القانوني لهؤلاء المراوغين؟

- أحلنا ملفاتهم إلى قضاة التحقيق، وحولنا ما يقرب من 25 حالة لقاضي التحقيق، وأؤكد أنه لن يفلت أحد من المتعدين على حق الشعب، وتعليمات الرئيس واضحة لا تهاون في حقوق الدولة.

كيف تتعاون الهيئة مع لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب؟

- العلاقة بيننا تكاملية، ولا يوجد أي تداخل نهائي في الهيئة، ونقدم البيانات والحصر، ولجنة استرداد الأراضي تقوم بالتقنين والتواصل بيننا مباشر، والجميع يعمل من أجل التيسر على المواطن، والحفاظ على حقوق الدولة المصرية.

فيديو قد يعجبك: