الكهرباء: 3 زيادات في الأسعار خلال 4 سنوات.. ومد فترة الدعم تخفيفاً على المواطنين

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار مد فترة دعم الكهرباء ثلاث سنوات أخرى، جاء تخفيفا من عبء تحريك الأسعار على جميع المواطنين خاصة الشرائح الثلاث الأولى، منوها أنه من المرتقب إقرار ثلاث زيادات جديدة خلال الفترة المتبقية والمحددة لرفع الدعم والمستمرة حتى 2022.

وتوقع حمزة في تصريحات لمصراوي، أن الزيادات الثلاث المقبلة قد تشهد ارتفاعا وقد تشهد انخفاضا، مستطردًا: "ما يتحكم ويحدد ذلك إجمالي تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة التي شهدت زيادة طفيفة فى أسعار الشرائح الجديدة بلغت 26% بعد أن ارتفعت تكلفة إنتاح الكيلو وات ساعة لـ104.7 قرش للكيلو خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ تكلفة سعر الكيلو وات ساعة 95.1 قرش".

وفي سياق متصل، قال الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، إنه كان مقررًا انتهاء دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي 2018/2019، إلا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن مده ثلاث سنوات ليتنهي 2022 بدلًا من عام 2019.

وأكد أن "الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا تصب في مصلحة المواطن بوجه خاص، وإن كانت فيها بعض الصعوبات والأعباء الناتجة عن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي أدى لزيادة الأعباء على قطاع الكهرباء أيضا بسبب ارتفاع عدد المشتركين واحتياجه للعملة الصعبة التي يتم ضخها في المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا بهدف ضمان جودة واستقرار التيار الكهربائي وخفض استهلاك الوقود، مما يساهم في خفض النفقات والمصاريف ومساعدة الوزارة فى الوفاء بإلتزاماتها نحو المستثمرين".

وأضاف سلماوي، في تصريحات لمصراوي، أن "ما يتردد عن رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء بعد 2022 ليس صحيحا لأن الوزارة ستقوم بدعم فئات من الشعب الذين يمثلون الشرائح الثلاث الأولى"، موضحًا أن ذلك يطلق عليه "الدعم التبادلي" حيث يقوم القادرون ممن يمثلون الشرائح الأخرى ذات الإستهلاكات العالية أو ممن لم ينطبق عليهم دعم الكهرباء اللذين تتعدى استهلاكاتهم الشهرية الألف كيلو وات بدفع نسبة أكبر للكهرباء تساهم فى تغطية التكلفة التى يستغلها محدودي الدخل.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الكهرباء أو التعريفة الخاصة بأسعار الكهرباء بها خلال الفترة المقبلة ستكون طفيفة وغير مقلقة بعد زحزحة فترة الدعم ثلاث سنوات جديدة.

وأوضح أن الدعم المخصص للكهرباء يمكن الاستعانة به بعد ذلك والاستفادة منه في تحسين الخدمات والمرافق التي تشمل الصحة والتعليم، خاصة بالتزامن مع حالة التحسن التدريجي في الاقتصاد المصري الذي يجعل من توافر هذه المقومات بالبلاد قبلة للمستثمرين لوجود بنية تحتية سليمة ومستقرة تساهم في نجاح المشروعات وسرعة تنفيذها.

وتوقع "سلماوى" أن يشهد قطاع الكهرباء في العامين المقبلين طفرة كبيرة بعد الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدة مشروعات عملاقة أبرزها محطات الكهرباء الثلاث التى نفذتها شركة "سيمنس" الألمانية والتى تعمل بنظام الدورة المركبة وتوفر مليار دولار سنويا فرق تكلفة الوقود نتيجة انخفاض معدلات استهلاكه، بالإضافة لإنخفاض سعر الصرف نتيجة التحسن الاقتصادي الملموس خلال الفترة الحالية مما يساعد على تخفيف الأعباء على المواطن والوزارة.

وأوضح أن سعر تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة للكهرباء ارتفعت خلال السنة الحالية لتسجل 104.7 قرش مقارنة بـ 95.1 قرش خلال 2017، وذلك بعد التعويم، بينما كان السعر بـ 67 قرشًا قبل تعويم الجنيه أمام الدولار في 3 من نوفمبر من العام 2016 الماضي، لافتًا إلى أن الحكومة ما زالت تدعم الكهرباء خلال العام المالي الجديد بـ 16 مليار جنيه.

وأكد أن سعر تكلفة الكيلو وات ساعة حاليا لن يقل بأى حال من الأحوال، بل سيزداد نتيجة للالتزامات والمشاريع الضخمة والكبيرة التي تنفذها الوزارة من محطات إنتاج كهرباء وخطوط نقل، بخلاف زيادة أسعار قطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود، خاصة أن الوزارة تعتمد على المحروقات في 90% من إنتاجها اليومي، إضافة لزيادة عدد المشتركين إلى 35 مليون مشترك بنسبة تطور 4% خلال العام المالي الحالي عن العام المالى المتوقع، والذي سجل 33.5 مشترك، أي أن الزيادة خلال عام قدرت بـ1.4 مليون مشترك.​