ننشر التفاصيل الكاملة لاستقالة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام

كتب- مصطفى علي:

كشفت لجنة الدراما المستقيلة بالمجلس الأعلى للإعلام، عن الأسباب الحقيقية وراء استقالتها الجماعية التي تقدمت بها لرئيس المجلس مكرم محمد أحمد.

وتقدمت اللجنة بالتقدير الشخصي للمجلس الأعلى رئيسًا وأعضاء، مؤكدة أنها استمرت في العمل المتواصل لستة أشهر وعقدت عشرين اجتماعًا بجانب العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بكل جوانب العمل الدرامي، ولقاءات متنوعة بدأت برؤساء الشبكات والمشرفين على قنوات الدراما ثم مع المنتجين بغرفة صناعة السينما، ومع المسؤولين بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ومع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.

وأوضحت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، أسباب استقالتها، التي حصل عليها مصراوي، أنها أصدرت معايير الدراما المصرية، وجرت مناقشتها مع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بحضور رئيس المجلس الأعلى للإعلام والأمين العام ثم أصدر المجلس قرارًا بها، وأصدرت اللجنة عدة توصيات بعد الأسبوع الأول وفي منتصف الشهر وفي الأسبوع الأخير أرسلتها جميعا إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرارات اللازمة استنادًا إلى القانون وإلى المعايير.

وقالت اللجنة: "ما يهمنا من توصيات اللجنة هو أنها لم تتوقف عن الألفاظ الخادشة والمشاهد الخارجة فقط، بل إن تركيزها كلجنة متخصصة لديها الخبرات الكافية كان على المحتوى في العمل الدرامي، ودارت معظم الأعمال حول فكرة الانتقام وأخذ الحق باليد بعيدًا عن سلطة القانون سواء كان المنتقم مجرما أو ضابط شرطة وما في هذا المحتوى من خطر داهم على عقول الشباب والصبية."

وتابع البيان: "لفتت اللجنة في توصياتها إلى سيادة مشاهد العنف على الشاشات المصرية وامتلاء الشاشة بالمدافع الرشاشة والمسدسات والانفجارات والحرائق وأنهار الدماء والابتكارات في وسائل التعذيب ليس للمتحاربين فقط بل أيضا للمشاهدين، أما عن مشاهد المخدرات فلم تكتف اللجنة بمتابعتها بنفسها بل اعتمدت بشكل أساسي على مرصد متخصص تابع لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي الذي طالب في خطاب رسمي موثقا بإسطوانة مدمجة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للبروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى والصندوق".

ونوهت اللجنة إلى أنها أدت دورها باستصدار قرار من رئيس المجلس لاتخاذ إجراء قانوني ضد أحد المسلسلات، ولكن القرار لم يتم تفعيله.

وأكدت لجنة الدراما أنها استشعرت أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة عاجز عن أداء دوره بالكامل، بسبب عشوائية الآليات التي يجري بها الإنتاج الدرامي، الأمر الذي لا يمكن هذا الجهاز من مشاهدة الأعمال الفنية قبل بثها أو حتى قراءة السيناريوهات كاملة قبل بدء التنفيذ.

وأضافت اللجنة أنها طالبت بضرورة التنسيق مع هذا الجهاز إعمالا للبند الأول من المادة الخامسة من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي ينص على إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي.

وذكرت لجنة الدراما، أنها أصدرت توصية بضرورة تفعيل المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 20 لسنة 2018 الخاصة بتنظيم قطع العمل الدرامي بإعلانات أو فواصل وسبق هذه التوصية إجراء اللجنة لبحث استقصائي مستعينة بالمكتب الفني بالأمانة العامة للمجلس حول المعايير لهذا الموضوع شمل كثيرًا من بلاد العالم من الصين واليابان إلى أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن هذا يعتبر أحد الموضوعات المُلحة في تنظيم العمل الدرامي وبعد معاناة جمهور المشاهدين كثيرا من افتراس الإعلانات للعمل الفني والاعتداء على حق المشاهد- قانونيًا- في الحصول على مادة إعلامية وفق المعايير الدولية.

وطالبت اللجنة منذ اجتماعها الأول بضرورة إنشاء أو الاستعانة بجهاز قياس رأي عام حقيقي له مصداقية حتى لا يُترك المشاهدون فريسة لتقييمات خاطئة ومضللة تصدرها شركات محترفة مقرها شرق آسيا.

وقالت اللجنة: "وتأكيدًا لحرص اللجنة على تشجيع ودعم الأعمال الإبداعية المتميزة وفي دراما هذا العام في رمضان وما قبله عدة أعمال متميزة، فلقد طالبت منذ اجتماعها الأول بضرورة تنظيم مهرجان قومي للدراما التليفزيونية المصرية استرشادًا بالمهرجان القومي للسينما والمهرجان القومي للمسرح، ورصد جوائز مالية مجزية لعناصر الإنتاج الدرامي الرئيسية (المؤلف والمخرج والمنتج) المتميزة، وكانت اللجنة قد اقترحت له شهر نوفمبر من كل عام".

وحرصت اللجنة في توصياتها في آخر اجتماع لها في شهر رمضان على ضرورة وسرعة مخاطبة المجلس الأعلى للقنوات للتأكيد على ضرورة مراجعة المسلسلات التي أذيعت -على عجل- خلال شهر رمضان، حتى لا تتكرر المخالفات عند إعادة العرض.

وأكدت أنه رغم مضي بضعة أشهر بالنسبة لبعض التوصيات ومضي أكثر من نصف الشهر على توصيات دراما رمضان دون أن يتم تنفيذ أو حتى مناقشة أي توصية، الأمر الذي استشعرت معه اللجنة أنها غير قادرة على الاستمرار في عملها ومواجهة جماهير مشاهدين كانت تنتظر منها الكثير لتصويب المسار ودعم المتميز وتطوير فن أصبح جزءًا من الحياة اليومية لغالبية المصريين، وأيضًا صناعة ثقافية يعمل بها عشرات الآلاف من المبدعين والمهنيين والحرفيين.

واختتمت اللجنة بيانها قائلة: "إننا من موقع المسؤولية كمثقفين مصريين حريصين على المصالح العليا للوطن، نناشد مجلس النواب عند إصداره القوانين والتشريعات المتعلقة بالثقافة والفنون والإعلام بضرورة توفير آليات التنفيذ تضمن تحقيق الأهداف التي من أجلها شرع القانون وحتى لا تتحول المسائل إلى إنشاء مجالس ولجان تتفرع منها لجان تنبثق منها لجان تصدر توصيات لا تُنفذ ولا يجني المواطن أي شيء".

وأكد أعضاء اللجنة الموقعون على البيان، أن كل ما يهمهم هو المشاهد المصري الذي من أجله بذل كل منهم أقصى جهد مستندًا إلى خبرات كبيرة ولكن لن تتيح لنا الفرصة إن اللجنة توصي ولكن القرار وتنفيذه بيد المجلس الأعلى، ولحل معايير الدراما التي وضعتها اللجنة تكون هاديا ومرشدًا لأي محاولات جادة للنهوض بالدراما التليفزيونية المصرية.

ووقع على البيان، كل من محمد فاضل وخيرية البشلاوي وأيمن عزب وعمر عبدالعزيز وهاني كمال ونبيل الجوهري.