9 آلاف فدان.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مدينة الأقصر الجديدة

كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة الأقصر الجديدة"، مع إلغاء القرارات السابقة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي بني سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الأولى بمساحة 17958.05 فدان بناحية محافظة بني سويف؛ لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد (الفشن الجديدة)، والثانية بمساحة 18420.52 فدان بناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد (ملوي الجديدة).

ووافق المجلس على مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثي – الشيماء – كوتسيكا – محمية وادي دجلة) لمدة "شهرين" اعتبارًا من 1/7/2018، بما يسهم في استيعاب جميع حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.

واعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة بشأن المفهوم العلمي والفني للخطر البيئي الجسيم والمعايير التي يستوجب معها الغلق الفوري أوالجزئي للمنشآت، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان في حال وقوع أي حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.

وتشير معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم إلى المنشآت التي تشكل مصدرًا محتملاً له طبقًا للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الأوروبي، من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التي يجري التعامل معها في المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة/السامة في بيئة العمل طبقًا للحدود التي أصدرها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية بالولايات الأمريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط في أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة/السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء في مصر(حد الإنذار/ حد الخطر)، على أن يتم إضافة المعايير الأخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقي الملوثات في ضوء المعايير الدولية.

وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم التسريبات/الانسكابات من المواد الخطرة/السامة إلى المجاري المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتي الإسكان والري، التي قد تؤدي إلى تجاوز المعايير التي تحددها وزارة الصحة طبقًا للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن والتي تتطلب الغلق الفوري، هذا بالاضافة إلى مخالفة الاشتراطات التي تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التي تحددها الوزارات والجهات المعنية الأخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية والتي قد تؤدي مخالفتها إلى حوادث جسيمة.

وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجاري المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أي منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام.

كما كلف الدكتور مدبولي، بأن تكون هناك مواجهة حاسمة لما يُطلق عليه مصانع "بير السلم" والتى يقوم أغلبها بصرف مخلفاته على شبكة الصرف الصحى والمجارى المائية، مشدداً على ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت، وهذا دور المحافظات، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع، وفي هذا الصدد أكد وزير التنمية المحلية أنه يجري التنسيق حاليًا مع المحافظين وسكرتيري العموم للتعامل مع هذه الظاهرة، وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه في هذا الملف.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981.

ويأتي التعديل في إطار سعي الحكومة لاستكمال الأطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، والتي بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أياً كانت، بما في ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعًا إلكترونيا والاستغناء نهائيًا عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعًا يدويًا، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الإيرادات بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، وكذلك استكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد بين كل من وزارتي الإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية وشركتي "أفت" و"سمارت" لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالي 2018- 2019