وكيل "موازنة النواب" لمصراوي: لا تنازل عن نسبة الصحة والتعليم في الدستور

كتب- محمد نصار:

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا يمكن التنازل عن النسب التي حددها الدستور المصري، فيما يتعلق بالصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأضاف "سالم"، في تصريح لمصراوي، على هامش إفطار أبناء الصعيد، اليوم الثلاثاء، أن موازنة العام المالي الجديد هي الأكبر من حيث الناتج المحلي، وكذلك من حيث الديون والفوائد المستحقة عليها، والتي تتعدى 45% من الموازنة والناتج المحلي الإجمالي.

وانتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجهات الحكومة نحو سد هذا العجز من خلال الإفراط في رفع الأسعار، وزيادة الضرائب على المواطنين، لافتًا إلى وجود حلول أخرى يمكن اللجوء إليها في هذا الشأن.

وتنص المادة 18 من الدستور على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

فيما تنص المادة 19 على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

أما المادة 21 من الدستور تنص على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".​