​"خراجة" يكشف أسباب تأخر صدور "كتاب مشروع علاج الصحفيين"

كتب- مصطفى على

كشف محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس مشروع العلاج، أسباب صدور تأخر كتاب مشروع العلاج لأعضاء النقابة لعام 2018، قائلاً إن هناك مساعي لهدم مشروع العلاج الذي يخدم نحو 7 آلاف عضو وأسرهم.

وقال خراجة في بيان صحفي مساء الأحد، إنه لا دخل للقائمين على مشروع العلاج في تأخر صدور الكتاب لليوم، موضحًا أنه جرى إعداد وتنفيذ مادة الكتاب بعد حذف الأطباء والمستشفيات التي تم إنهاء التعاقد معها، وإضافة أطباء ومستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة جديدة، وتم تسليم المادة والإعلانات الخاصة به والبالغ إجمالها نحو 328 ألف جنيه، تمهيدًا لطبعه وتوزيعه على الأعضاء المشتركين عند تجديد اشتراكهم".

وأضاف خراجة: "قمنا بإعداد دراسة متكاملة لمواجهة زيادة أسعار كشوف الأطباء وإجراء العمليات بالمستشفيات، وكذلك أسعار معامل التحاليل ومراكز الأشعة، والتي زادت بنسبة 50% إذ توصلت الدراسة إلى زيادة حد استفادة العضو من 12 ألفا إلى 18 ألف جنيه في الحالات العادية، ومن 20 ألفا إلى 25 ألف جنيه في الحالات الحرجة والعمليات، وزيادة حد الاستفادة في الأسنان من 400 جنيه إلى 900 جنيه للفرد، ومن ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه للأسرة التي يزيد أفرادها عن اثنين، مع زيادة كوبون الكشف عند الطبيب من 15 جنيها إلى 40 جنيه، وإن هذه الزيادة تكلف النقابة نحو 1.5 مليون جنيه."

ونوه بأن هذه الزيادات لن يستفيد منها العضو، وإنما هي لمواجهة ارتفاع الأسعار في مشروع العلاج في المستشفيات، لافتا إلى أنه قدم دراسة إلى اجتماع مجلس النقابة في أكتوبر 2017، لكن تم تأجيل النظر فيها عدة مرات لأسباب لا يعلمها، فضلا عن أنها لم توضع في جدول أعمال اجتماعات المجلس اللاحقة، إلا في اجتماع المجلس في 24 فبراير 2018، وافق المجلس على الزيادة وصدر بها قرار تم توزيعه على كافة الإدارات بداخل النقابة.

وكشف عن مفاجأة، إذ دارت مناقشات في هيئة مكتب النقابة بعد 5 أيام من صدور قرار الزيادة والعمل به، انتهت إلى طلب الهيئة من السكرتير العام قرار نسب الزيادة، ولكنه رفض مهددا بتقديم استقالته، ثم انتهى الأمر إلى تعديل القرار بشكل لم يوافق "خراجة" عليه.

وتابع: "الاجتماع الأخير للمجلس تنكر بعض الأعضاء لقرار الزيادة، ودعوا لمناقشته في الاجتماع المقبل، بالرغم من أن الزيادة موجودة في التقرير السنوي لمجلس النقابة الذي تم توزيعه على الجمعية العمومية، ولم يتم الاكتفاء بذلك، بل تم سحب اختصاصات القائمين على مشروع العلاج إلى هيئة المكتب دون إبداء أسباب".

وتساءل "هل هذه خطوة لهدم مشروع العلاج الذي يستفيد من أكثر من 7 آلاف عضو وأسرهم؟، وما هو الغرض والهوى من محاربة هذا المشروع الناجح منذ أن تم إدخاله في النقابة؟".

وقال: "تفسيري الوحيد أن النقابة تدار من خارج مجلسها".