"الأعلى للإعلام": سيطرة رجال الأعمال على وسائل الإعلام الخاصة أهدرت معايير المهنة

كتب- مصطفى علي وياسمين محمد:

قال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإعلام إن سيطرة رجال الاعمال بامتلاكهم وسائل الإعلام الخاصة، من شاشات وصحف، من خلال إعلانات شركاتهم، أدت إلى إهدار المعايير المهنية، والتأثير سلبًا على حقوق المشاهدين والمجتمع في غيبة قواعد واضحة تنظم هذه المجالات.

وأضاف التقرير أنه رغم الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية، العام الماضي، بتحرير الإعلام من قبضة السلطة التنفيذية، بعدما صدق على قانون يتيح للإعلاميين محاسبة أنفسهم، ووضع اللوائح والقوانين المهنية التي تنظم عملهم، فالإعلام لا يزال يخضع لسيطرة 3 عراقيل قوية تتمثل في الديون المتراكمة، وسيطرة رجال الاعمال وصراعاتهم، وحزمة القوانين المتشابكة التي لم تنجح حتى الآن في خلق علاقات صحية بين مؤسسات الإعلام والدولة المصرية، وبين مؤسسات الإعلام ذاتها، وبين المؤسسات والعاملين فيها.

وأوضح التقرير أن الديون أدت إلى عدم قدرة المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة على تنفيذ برامج التطوير والتحديث وزيادة مهارات الإعلاميين، إضافة إلى عدم القدرة على مواجهة مواقع التواصل ذات القدرة الفائقة على بث الأكاذيب ونشر الشائعات وتضليل الرأي العام، إلى جانب سلبيات سيطرة رجال الأعمال على وسائل الإعلام الخاصة.

وتابع التقرير، أن هذه المشكلات الثلاث المؤثرة في المناخ الإعلامي يضاف إليها ما خلفته الأوضاع السياسية المضطربة، وحالة الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011، وتركت آثارها على الواقع الإعلامي.

وقدم التقرير 5 ملاحظات سلبية على واقع الإعلام كالتالي:

1- تخلت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام عن أحد أدوارها لصالح المجتمع، وهو ضبط السوق وهوامش الربح ومنع المبالغة في أسعار السلع والخدمات، وكشف تجاوزات رجال الأعمال.

2- لا يزال عدد من الإعلاميين على الشاشات يتخطى دوره الإعلامي إلى الوصاية والإفتاء في كل شيء دون توافر المعلومات الكاملة.

3- التشكيك المتعجل أحيانًا فيما يصدر عن الدولة وأجهزتها من إجراءات وقرارات وبيانات، تأثرًا برأي فردي، وأحيانًا يكون من شخص غير مؤهل، ودون أن يبذل الإعلامي الجهد الكافي، لتقديم كل المعلومات التي يحتاجها المشاهد لتكوين الرأي.

4- الخلط في الحديث عن الثوابت الوطنية للدولة، والتي لا يوجد حولها خلاف، وبين الرؤى السياسية والحزبية المليئة بالاختلافات وتعارض المصالح.

5- التأثر الواضح للإعلاميين بالآراء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، وانعكاس ذلك على مخالفة المعايير المهنية.​