خبير: اجتماع سد النهضة يهدف لاستئناف النقاشات المتعثرة منذ 4 أشهر

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن الهدف من الاجتماع الثلاثي أمس الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأُطلق عليه الاجتماع التساعي؛ لوجود 9 قيادات لكل دولة، مقسمين ما بين الري والخارجية والأمن القومي، يتمثل في تكوين رأي موحد بين مصر والسودان من جانب، ومحاولة الوصول لتوافق مصري إثيوبي فيما يخص ملء وتخزين المياه من جانب آخر.

وأضاف رئيس قسم الموارد الطبيعية، في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن الاجتماع ليس به أي جوانب فنية، رغم وجود وزراء الري الثلاثة واللجان الفنية، فهو اجتماع سياسي تسعى كل الأطراف المشاركة فيه إلى تنفيذ التوجيهات السياسية المتفق عليها".

وأوضح الشراقي، أن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق حول إقامة أي طرف لمشروع على دول حوض النيل بمفرده، مشيرًا إلى مناقشة تلك الخطوط العريضة والإعلان عنها في مؤتمر صحفي غدًا في حالة حدث اتفاق.

ويتوقع رئيس قسم الموارد الطبيعية بالمعهد الدرسات الأفريقية، أنه في حالة التوافق الثلاثي سيجري استئناف اجتماعات اللجان الفنية بحضور المكتب الفرنسي الاستشاري، بعد توقفها أو تجميدها منذ نوفمبر الماضي وحتى شهر أبريل الجاري.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، يرافقه وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، ومدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، توجهوا إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء أمس الأربعاء؛ للمشاركة في الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا.

واستقبل الوفد بمطار الخرطوم الدولي، وزيرا الخارجية والموارد المائية والري والكهرباء ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان، الدكتور إبراهيم غندور والدكتور معتز موسى واللواء صلاح قوش، وسفير مصر بالخرطوم أسامة شلتوت وأعضاء السفارة.

ويأتي الاجتماع في إطار ما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع القمة بين مصر والسودان وإثيوبيا على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي بشأن تذليل كل العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب "مصر والسودان".

وتسعى مصر خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب .