كواليس الخلاف بين الفلاحين والحكومة بسبب تأخر إعلان سعر توريد القمح

كتب- أحمد مسعد:

حالة من القلق والتوتر تسيطر حاليًا على مزارعي القمح، وخاصة مزارعي الوجه القبلي بعد تأخر الحكومة عن الإعلان عن أسعار ضمان تسليم المحصول من المزارعين.

وما زاد من تعقيد الأموار بين الفلاحين والدولة، تغير المناخ وحصد المحصول قبل الموسم المعهود كل عام، حيث حصد المحصول نهاية إبريل إلا أن الموجة الحرة والأتربة شهد الحصاد الكامل للمحصول مبكرًا.

وكشف مسؤول بوزارة الزراعة، لمصراوي، وجود خلافات نشبت بين وزارتي التموين والزراعة حول تحديد سعر أردب القمح وراء تأخير الإعلان عن الاسعار حتى الآن، ما جعل وزارة التموين ترسل ملف القمح برمته لمجلس الوزراء للبت في الأمر.

ويعود الخلاف بين الوزارتين إلى أن التموين حدد السعر بـ550 جنيهًا، بينما تمسكت الزراعة بسعر 600 جنيه للأردب، معللة زيادة مستلزمات الإنتاج التي تحملها الفلاح خلال العام الجاري.

وانتقد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، وزارة التموين، في تأخر الإعلان عن سعر توريد المحصول، قائلًا إن القمح لم يجد من يأخذه، وهناك تداعيات سلبية لعدم إتمام التوريد.

وأضاف "أبوصدام"، لمصراوي، أن الفلاحين يبحثون حاليًا عن التجار من أجل بيع محصولهم، موضحًا أن الفلاح دائمًا ما ينتظر موسم التوريد لكي يسدد ديونه التي أقرضها طوال العام.

وطالب نقيب الفلاحين، الوزارة بالإفصاح عن أسباب تأخير الإعلان عن سعر توريد القمح المحلي حتى الآن، رغم أن تعليمات مجلس الوزراء حددت منتصف شهر مارس الماضي، للإعلان عن السعر قياسًا على سعر القمح في البورصات العالمية.

وذكر ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لخفض الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي.

وأضاف "حمادة"، لمصراوي، أن الشون في العام الماضي كانت مفتوحة من أول شهر إبريل لاستقبال القمح بعد أن تم تحديد السعر في شهر مارس.

وطالب "حمادة"، الدولة بسرعة الإعلان عن السعر قبل أن يقع المحصول كله في قبضة التجار، مشددًا على المسؤولين بمراعاة الفارق في الجودة بين المحلي والمستورد .

وكان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن منذ عدة أشهر، أنه سيتم الإعلان عن أسعار تسليم القمح من المزارعين في منتصف مارس المنقضي، ولكن حتى الآن هناك تجاهل من المسؤولين لحل تلك الأزمة التي بدت وشيكة بين الفلاحين والوزارة .