انفراد| ننشر مشروع قانون موازنة المحطات النووية
كتبت- هند الشامي:
حصل "مصراوي" على نص مشروع قانون مقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مجلس النواب؛ لربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية "2018 - 2019".
وينص القانون على:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب
المادة الأولى:
قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، للسنة المالية "2018- 2019" بمبلغ 6 مليارات و219 مليون و220 ألف جنيه،
المادة الثانية:
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية "2018 - 2019"، بمبلغ 196 مليون جنيه، موزعة كالآتي: 130 مليون جنيه أجور، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 66 مليون جنيه.
المادة الثالثة:
قدرت الإيرادات للسنة المالية "2018 - 2019"، بمبلغ 9 ملايين جنيه.
المادة الرابعة:
قدرت خسائر العام "عجز نشاط" للسنة المالية "2018 - 2019"، بمبلغ 187 مليون جنيه.
المادة الخامسة:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية "2018- 2019"، بمبلغ 6.2 مليار جنيه، موزعة كالآتي: "استخدامات استثمارية بمبلغ 5.105 مليار جنيه، وتحويلات رأسمالية 918.2 مليون جنيه.
المادة السادسة:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية "2018- 2019" بمبلغ 6 مليارات و23 مليونًا و220 ألف جنيه، موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5 مليارات و998 مليونًا و220 ألف جنيه، منها مبلغ 5 مليارات و980 مليونًا و920 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
- قروض وتسهيلات انتمائية بمبلغ 25 مليون جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
المادة السابعة:
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، وتسري على هذه الهيئة بما لايتعارض مع قانون إنشائها.
المادة الثامنة:
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة التاسعة:
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك والأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة العاشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2018.
رئيس الجمهورية:
عبد الفتاح السيسي.
فيديو قد يعجبك: