السيسي: هدفنا أن تصبح 10 جامعات مصرية بين أفضل 500 جامعة في العالم

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر يكمن في تطوير التعليم في جميع مراحله.

وأضاف الرئيس السيسي- خلال حوار أجرته مجموعة (أكسفورد بيزنس) البريطانية، ونشرته في إصدارها السنوي عن مصر لعام 2018، "نعمل حاليًا على تطوير المناهج الدراسية والتوسع في التدريب المهني، ونأمل في أن تصبح 10 جامعات مصرية على الأقل بين أفضل 500 جامعة في العالم بحلول عام 2030".

وتابع الرئيس: "كل عام يحصل نحو 300 ألف مصري على درجات جامعية منهم 35 ألفا حاصلون على درجات في مجالات متصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة، ويمثل هؤلاء الخريجون المستقبل لمجتمع نشط قائم على المعرفة، ونعمل على تزويدهم بالأدوات الضرورية لبناء اقتصاد للقرن الحادي والعشرين يقوم على الابتكار، كما نعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على إعداد برامج تدريب قومية للشباب في مجالات التكنولوجيا والهندسة والإنشاء".

وتناول الرئيس السيسي، الخطوات المتخذة لضمان استفادة جميع شرائح المجتمع من النمو الاقتصادي، فقال "إن الحكومة تلتزم بسياسات تهدف إلى تحقيق استقرار ونمو اقتصادي شامل، وهي موجهة لإقامة مجتمع حديث وديمقراطي ومنفتح ومنتج، وكنا طموحين في المرحلة الأولى من خطتنا الاقتصادية وحققنا زخما قويًا، فاقتصادنا ينمو على نحو مطرد وثقة المستثمر وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال سنوات".

وأضاف "كما أننا ملتزمون بالسعي لتحقيق نمو عادل، حيث وجهنا الحكومة لتطبيق الدروس المستفادة من آخر فترة ازدهار اقتصادي لضمان أن تعود فائدة هذا النمو على جميع المصريين وليس البعض منهم فحسب، وسيظل أساس جهود الإصلاح لدينا هو تعزيز الموارد المالية تدريجيا من أجل استعادة استقرار اقتصادنا الكلي، ودعم القطاع الخاص ليكون أكثر قوة وأكبر حجما".

وتابع "في الوقت نفسه، سنستمر في الموازنة بين تدعيم الأوضاع المالية والتزامنا الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توجيه قدر من المدخرات المحققة من خلال إجراءات إصلاحية لتمويل برامج التنمية والخدمات الاجتماعية التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين المصريين الأكثر فقرا".

وأوضح أن هذا يعني أن تدعيم الأوضاع المالية أقل حدة مما كان بإمكاننا تحقيقه، لكن وتيرته ستكون ملائمة في ضوء أولوياتنا لبناء مجتمع أكثر عدالة، كما وضعنا مقاييس للتقدم الاجتماعي، وهي مهمة لضمان التنمية المستدامة، وتستخدم الميزانية الحكومية كأداة لتحقيق المزيد من التقدم الاجتماعي، حيث نقوم بإعادة توجيه الإنفاق بعيدا عن مجالات مثل دعم الوقود، ونوجهها نحو الصحة والتعليم، كما نقوم باستثمارات موجهة من أجل محو الأمية وخفض معدل الوفيات بين الأطفال بنسبة 50 بالمائة ومعدل الوفيات بين الأمهات بنسبة 60 بالمائة.