الصحة: 430 ألف حالة "عَقْر" للحيوانات الضالة في 2017

كتب- أحمد علي:
قال الدكتور محمد الجنيدي، ممثل وزارة الصحة، باجماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، إن عام 2017 سجل 430 ألف حالة "عقر" من الحيوانات الضالة منهم 59 حالة وفاة، ومحافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات للحالات، وشمال سيناء وجنوبها ومطروح الأقل.

جاء ذلك، اليوم، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن انتشار الكلاب الضالة في المحافظات، وخاصةً محافظة جنوب سيناء الأمر الذي يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين.

وأوضح جنيدي أن 85% من هذه النسبة من قبل الكلاب الضالة و15% للقطع والفئران والحيوانات الأخرى، مشيرًا إلى أنه مقارنة هذه النسب بالدول الأخرى نحن في المقدمة.

واتفق معه الدكتور أيمن حافظ، ممثل وزارة الزراعة، مؤكدًا على أن الكلاب الضالة في مصر قنبلة موقوتة، ويعد موضوع خطير جدًا قائلاً: "انتشر بشكل كبير بعد 2011 لما دور الشرطة قل في المواجهة لها ومعدوش بيحاربوهم بالخرطوش".

ولفت إلى أن دور وزارة الزراعة بمحاربة الكلاب الضالة يصطدم بجميعات حقوق الحيوان، وللأسف دول صوتهم عالي، وتأثيرهم فعال على السياحة في مصر من النواحي السلبية، بالإضافة إلى قلة الموراد والميزانية حيث مليون جنيه فقط لـ27 مديرية.

ولفت إلى أنه بالرغم من هذه التحديات إلا أنه بالتنسيق مع المحليات يتم عمل مجهود إيجابي من خلال إحداث حالة من التوازن بين الرفق بالحيوان احترام حقوق الإنسان جراء أزمات الكلاب الضالة.

من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة إن الحكومة عليها أن تتعهد أمام البرلمان ببرنامج وخطة واضحة بشأن دورها في التغلب على ظاهرة الكلاب الضالة، ووضع رؤى متوازنة مع القضاء وتحديات جميعات الرفق بالحيوان قائلاً: "لابد أن يكون البرنامج محدد بخطة زمنية لكي يطمئن المصريين من هذه الظاهرة السلبية".

وبشأن ما أثير عن دور وزارة الداخلية في هذا الملف قال السجيني: "نقدر دور الشرطة في مكافحة الإرهاب والجريمة إلا أننا كمواطنين لا نستطيع أن نواجه مثل هذه الظاهرة بأيدينا حتى لا نتحول لفوضى، مؤكدًا على أنه إذا كان هناك مطالب من الداخلية في هذا الملف فلابد للحكومة أن تنظر لها بعين الاعتبار".

وأوضح السجيني أن اللجنة ستعقد اجتماعًا لاحقًا موسعًا للاستماع لكافة الأطراف على مستوى الجمهورية ومحاولة المناقشة بشكل واسع، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تتعاون مع اللجنة بشكل فعال وأعتقد أنه إذا كان هناك مطالب في هذا الملف سيلبوا ذلك بشكل فعال.