بيان للرقابة الإدارية: ضبط 17 مسئولًا حكوميًا في قضايا فساد

كتب- أحمد جمعة:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "م.ف" و"م م ع"، مسئولا التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، متلبسين بطلب وتقاضي ٣٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من (م ع . ع) الممثل القانوني لإحدى المنشأت السياحية "فندق سياحي وبعض الكافيهات الملحقة به" بمنطقة الزمالك، وذلك نظير قيامهما بإنهاء إجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق، وكذا إصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتشغيل والتي سبق صدور قرار بإيقافها وحظرها من التشغيل لمخالفتها الاشتراطات اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

وأضاف بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الخميس، أنه جرى إلقاء القبض على (و . ع ا) عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية أثناء قيامه بتقديم ١٠ آلاف جنيه كجزء من مقدم الرشوة لرئيس قسم الأملاك بمديرية اوقاف القاهرة، مقابل إعداده تقريرًا لصالحه يمكنه من استئجار قطعة أرض مساحتها حوالي ٦٠٠ م٢ والمبنى الإداري الملحق بها، وجميعهم ضمن ملحقات أحد المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، دون اتخاذ الإجراء اللازم قانونًا بطرحها للتأجير عن طريق المزاد العلني، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص (ق.خ) لانتحاله صفة مسئول برئاسة الجمهورية وتوسطه لدى مسئولي هيئة ميناء الإسكندرية لإنهاء بعض المصالح التي تتعلق بشركات توكيلات ملاحية دون وجه حق راجياً من ذلك تحقيق منافع مادية لنفسه وللشركة، وقد سبق للمتهم أن انتحل ذات الصفة وعقد صفقات مع شركة توكيلات سيارات مقابل تسهيل الإفراج عنها مقابل عموله لنفسه، وكذا الضغط علي مسئولي الجمرك للإفراج عن رسالة سيارات صينية طبقا لأسعار الفواتير المقدمة منهم دون دراستها أو التاكد من صحتها، وبتفتيشه عثر بحوزته علي أقراص مخدرة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

وذكر البيان، أنه جرى - أيضًا - ضبط كل من (أ .ك) رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، و(م. ر) مدير التصدير بالشركة، و(خ .ق) صاحب إحدى شركات تجارة الأدوية، و(ي. س) صاحب أحدى شركات النقل والتخليص الجمركي الكبرى، وعدد ثلاثة من موظفي جمرك صادر الإسماعيلية وذلك على خلفية إحباط هيئة الرقابة الادارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلى الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهي من الأصناف التي شهدت عجزًا بالأسواق المحلية مؤخرًا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو ٢٠ مليون جنيه.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين وإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية بكفالة مالية واستمرار التحقيقات مع المتهمين.

وقالت الهيئة، إنه ألقى القبض على كل من (س.م) مدير مشروعات الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، ونجله (أ. س) مهندس مدنى حر وصاحب مكتب استشاري هندسي، و(ن.ا) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات الخاصة، و(ش.م) مهندس بذات الشركة، لقيام الأول باستغلال نفوذه باجبار الثالث وبوساطة الرابع على التعاقد مع الثاني (نجله) بغية تربيحه من العمل كمهندس استشاري لمشروع شبكات الصرف الصحى بأحد مناطق مركز ومدينة بنها، والتى تنفذه الشركة لصالح الجهاز، وذلك مقابل تسهيل اجراءات صرف مستحقات الشركة عن الأعمال المنفذة بذات المشروع.

وأضافت الهيئة أنه بتفتيش المتهمين ومقراتهم، تم ضبط العقد المبرم بين شركة المقاولات والمكتب الاستشاري الهندسي لنجل الأول بمقابل ١٥٠ ألف جنيه تثمل نسبته عن الإشراف في المشروع، وكذا ضبط خمسة عقود أخرى لـ٣ شركات وجميعها عن مشروعات سبق تنفيذها بإشراف نجل المذكور لصالح الجهاز، وكانت محررة قبل اعتماد مكتب نجل المتهم والتصريح له بالعمل كاستشاري هندسي، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية التي تمثل نسبة الإشراف فيها لصالح المتهم الثاني بحوالي ٥٣٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

وأضاف البيان: "تم إلقاء القبض على المهندسة (م .ج ا) مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر متلبسة بتقاضى مبلغ ٧٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدب العقارات مقابل قيامها بالتوقيع على شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه فى نطاق الحى، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها".

وتابع: "كما تم إلقاء القبض على (ع ا. ر) محضر تنفيذ أحكام بمحكمة سنورس بمحافظة المنوفية، متلبسًا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من نجل أحد المواطنين، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بعدم تحريك دعوى تبديد فى قضية بناء مخالف ضد والده حكم عليه فيها بغرامة مالية قدرها ٢٤ ألف جنيه، وكذا قيام المتهم بعرض إستغلال نفوذه بالمحكمة فى تقديم مستند مزور ضمن أوراق الدعوة يفيد إتمام إزالة المخالفة وذلك خلافًا للحقيقة ليحصل لهم فيها على حكم بالبراءة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه".