وزارة العدل ترفض مطالب "السياحة" بتغيير صياغة قانون المحال العامة

كتب- أحمد علي:

تمسكت وزارة العدل بضرورة الاحتفاظ بفلسفة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة أمام البرلمان عند صياغة مشروع القانون الموحد الذي يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية باعتبار أنه يفض الاشتباك الحالي على أرض الواقع بين وزارتي التنمية المحلية والسياحة عند استصدار تصاريح السياحة.

وأضاف ممثل وزارة العدل، المستشار أحمد حسين، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: "اتفقنا مع لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها أمس على إصدار تشريع موحد في أطر محددة تضمن تبسيط وتوحيد الإجراءات على المواطنين وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي، والمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحكومة بشأن المحال العامة تعترف بوجود هذا الاشتباك ونريد أن نفكه في القانون الموحد".

وأوضح ممثل وزارة العدل، أن الحكومة ترى أنه بعد دمج القوانين الخاصة بالمحال تستخرج التراخيص من وحدة مجلس المدينة التي يتفرع منها وحدات، طبقا لنوع كل محال عام، مع الإبقاء على قانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣، الذي يخاطب التراخيص السياحية كما هو، وبالتالي يتم حل العيوب الحالية التي تواجه استصدار تراخيص السياحة.

وكان ممثلو السياحة أوضحوا في الاجتماع، أن التشابك يأتي بسبب خضوع بعض الأراضي لولاياتهم وبالتالي يمنحون تراخيص بها ليصطدم صاحب الترخيص بالمحليات التي ترى أن نفس تلك الأراضي تتبعها ومن ثم يتضرر صاحب التصريح.