"فتاة الإيميل".. 5 روايات على هامش اتهام خالد علي بالتحرش

كتب- إسلام ضيف:

في نهاية عام 2017 فجرت إحدى العاملات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مفاجأة، عندما أرسلت لمجموعة مغلقة من النشطاء السيدات في مجال المرأة، إيميل تحذرهن، وتتهم فيه المحامي الحقوقي خالد علي-رئيس المركز- بالتحرش بها، واتهام (م،ب) أحد أعضاء حزب العيش والحرية باغتصابها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادي، في وجود شاهدين هما مالك عدلي، وتامر موافي، عضوي الحزب.

تلا تبعات الاتهام -الذي قد بقي سريًا لفترة ليست بقليلة- تواصل عدد من الأعضاء بالفتاة المدعية حتى تتقدم بشكوى رسمية، لكنها رفضت التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام حتى لا يتم تشويه صورتها –رغم تواجدها بالخارج- ولأنه وفق قولها: "لن يعود عليها سوى بالمزيد من الأذى النفسي دون اتخاذ أي إجراءات جادة حيال الاتهام"، وفقًا لبيان أصدرته أمس الاثنين.

اضطر حزب العيش والحرية –تحت التأسيس- لتشكيل لجنة تحقيق "سرية" لبحث اتهامات الفتاة لـ"علي" وأحد الأعضاء.

تواصلت لجنة التحقيق "السرية" التي شكلها الحزب مع الفتاة، ورفضت التعاون معها نظرًا لعدم توضيح اللجنة عدة أمور لضمان حيادية اللجنة من بينها: معرفة أسماء من قاموا بترشيح لجنة التحقيق، وآلية التحقيق وإذا كانت ستعلن منهجيته ونتائجه، وطلبت ترشيح شخص أو اثنين للانضمام إلى اللجنة.

في ذلك الوقت، قال "تامر موافي" -الذي أوضحت الفتاة أنه كان شاهدًا على الواقعة- عبر فيسبوك: "حيث إن ناس كتير مصرة إني لازم أقول شهادتي في موضوع الإيميل، فشهادتي تتلخص في إن كل ما ورد في الإيميل وكنت حاضر فيه بشكل مباشر حصل زي ما ورد في الإيميل. أي حاجة وردت في الإيميل ما كنتش حاضر فيها، بما في ذلك ما حدث في غرفة مغلقة فيها اتنين، فأنا معرفش عنها أكتر من غيري، دي شهادتي وهي بالنسبة لي قراءة الإيميل كافية".

أما مالك عدلي الشاهد الثاني -الذي أوضحت الفتاة أنه كان حاضرًا الواقعة- فالتزم الصمت، ولم يُعلق على الواقعة، سواء في بيان رسمي، أو حتى على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

أما حزب "العيش والحرية" أصدر بيانًا السبت الماضي، قال فيه إن ما أسماه بـ"الادعاءات" لم تصله بشكل مباشر من صاحبتها الأصلية، زاعمًا أنه لم يكن طرفا في الأمر، وأن الوقائع جرت خارجه.

وأوضح الحزب أنه شكل "لجنة تحقيق مستقلة"، بالتعاون مع الحملة الانتخابية لخالد علي، وبرأت علي من "أي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل"، وأدان المدعى عليه بالاغتصاب، واصفًا جريمته بـالفعل المشين.

وأثار استخدام بيان الحزب لعبارة "أوصت اللجنة بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة والخاصة حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات" جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما خالد علي فخرج عن صمته، مساء الاثنين، وأصدر بيانًا قدم فيه استقالته من حزب العيش والحرية، و"اعتذاره للفتاة لما قد سببه لها من إيذاء نفسي دون قصد" علي حد وصفه.

كما أعلن أنه هو من تقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، ولأحد الأعضاء، دون أن "يتعرض لضغوط" حسبما أوضح.