عبدالعال يلتقي وزير العدل في ظل أزمة الكفالة بـ"الإجراءات الجنائية"

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الاثنين، بالتوازي مع ما أثير مؤخرًا من جدل حول المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت اقتطاع نصف الكفالة المُحصلة من المتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة.

وتنص المادة على: "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوي والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الآخر للمصاريف التي أنفقتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لأداء المتهم واجب الحضور والواجبات الأخرى التي تقر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".

ويأتى اللقاء أيضا مع اعتراضات أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، على عدم حضور وزير العدل للجنة منذ توليه الوزارة، بالرغم من تقديم العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بعمل الوزارة،والتي استنفدت كل محاولات حضورة بإحالة هذه الطلبات لرئيس المجلس؛ لمناقشتها في الجلسة العامة.

وتضم قائمة طلبات الإحاطة محل الجدل، كلًا من محمد عبد الغني، بشأن عدم تعيين وزارة العدل من تم اختيارهم وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل (إدارة شئون المحاكم) حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب الطب الشرعي وعدم وجوده في المشرحة.

وتشمل أيضًا: "طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية".​