مسؤول بـ"الوطنية للانتخابات": قانون الهيئة راعى المعايير الدولية للشفافية والاستقلالية

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور عاطف عبد الحميد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، ونائب مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، إن قانون الهيئة الحالي راعى المعايير الدولية للانتخابات من ناحية الشفافية والاستقلالية والمصداقية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات لها موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، إلا أن ذلك لا يعني أنها تغرد خارج السرب.

وأشار عبد الحميد خلال كلمته بالجلسة الثانية التي تعقد تحت عنوان " المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية " ضمن الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة بعنوان "الصحافة والانتخابات الرئاسية في إطار المعايير الدولية للانتخابات" إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات سيظل قائما وفقا لنصوص الدستور.

وأوضح أن المادة 12 من الدستور نصت على أنه من حق كل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى أن تختص المحكمة الدستورية العليا بذلك إذا كان الأمر متعلقا بالانتخابات الرئاسية ، بينما ينظر القضاء الإداري هذا الأمر في حالة انتخابات المحليات.

وشدد على أن المعايير الدولية واضحة من ناحية الشفافية والحيادية، كما أشار إلى أنه لا يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي من أعضائها أن يكون قريبا لأي من مرشحي الرئاسة حتى الدرجة الرابعة.