كمال أحمد: تمنيت الانتهاء من "الإجراءات الجنائية" قبل الانتخابات

كتب- سيف سالم:

قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إنه كان يتمنى أن يشهد البرلمان الموافقة النهائية على قانون "الإجراءات الجنائية" قبل موعد الانتخابات الرئاسية، لينضم- بحسب النائب- إلى حزمة من القوانين المؤثرة جدا التي استطاع البرلمان أن ينتهى منها، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ضخامة حجم القانون وتشعب مواده تسببت في تأخير طرحه وإقراره.

وقال لمصراوي، اليوم السبت: اللجنة داخليا انتهت من كافة مواد القانون، بما فيها تلك التي تم تأجيلها لكونها جدلية، وأن الخطوة المقبلة هي نزول القانون إلى الجلسة العامة، وأن رأي عموم النواب بالجلسة العامة سيكون هاما للغاية بالنسبة للنواب اللذين لايزالوا يمتلكوا اعتراضات على مواد تم تمريرها، عليهم أن يعرضوا وجهات نظرهم ليقنعوا عموم النواب تحت القبة، رأينا أن ذلك أنسب الحلول لحسم أي جدل حول مواد تباين بشأنها نواب.

وأضاف: علمنا بأن نادي القضاة قد أبدى اعتراضات على أحد المواد بالقانون والتي وافقنا عليها، ولا مشكلة في ذلك، هذا حقهم، وأتوقع أن يعيدنا ذلك إلى خانة "المداولة" حول هذه المادة، وبعد ذلك وبمجرد طرح القانون للنقاش بالجلسة العامة أتوقع أنه سيستغرق "شهر كامل" من المحادثات والنقاش حوله ليتم تمريره وإقراره نهائيا.

وأعلن نادي القضاة، أمس الجمعة رفضه للتعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن المشروع المقدم من الحكومة، التي نصت على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وخاطب مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بهذا الرفض، مهيبًا به تدارك هذا النص الذي "يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات"، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.​