أول تعليق من أسرة الملك فاروق عن عرض ساعته في مزاد علني

كتب ـ يوسف عفيفي:

طالب الدكتور ماجد فرج، المتحدث باسم أسرة الملك فاروق، الحكومة المصرية، بمخاطبة الانتربول الدولي للتحفظ على المقتنيات الخاصة بالملك فاروق والتي سرقت خلال ثورة 1952، وآخرها ساعتة التي تُعرض في مزاد علني خلال شهر مارس المقبل بدبي، لحين ظهور الأوراق الرسمية ببيعها وشرائها، وفي حال عدم إثبات ذلك ترد لمصر وفق القوانين الدولية المتبعة.

وتعرض "دار كريستيز" ساعة باتيك فيليب الخاصة بالملك فاروق في المزاد العلني وتتراوح القيمة التقديرية الأولية للساعة الفريدة بين 400 إلى 800 ألف دولار أمريكي.

وقال فرج لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن ساعة الملك فاروق سرقت من قصر عادبدين خلال ثورة 1952، وكان الملك يمتلك ساعات كثيرة للغاية وكانت إحدى هواياته اقتناء الساعات مرتفعة الثمن.

وتابع: "أشياء الملك فاروق نهبت واختفت منذ سنوات طويلة وبدأت في الظهور كل فترة، مؤكدا أنه تحدث مع نجل الملك فاروق، الملك "فؤاد" ورد عليه بأنه "ليس في حاجة إليها"، متابعًا: "مليش دعوة بيها ومش عايز حاجة من دي واللي راح راح"، وبناء عليه نشر بيانًا رسميًا بعدم الحاجة إليها.

وقال فرج، إن القضية الآن بيد الدولة وهي صاحبة القرار في عودة الساعة من عدمه، مؤكدا أنه خاطب وزارة الآثار بشأن سرقة الساعة وغرفة النوم الخاصة بالملك فاروق والتي سرقت أيضا وفقا لإقرار واعترافات البائع بصالة المزادات العالمية لكن الوزارة لم تفعل شيئًا.

ودعا وزارة الآثار، إلى اتخاذ موقف صارم، والبحث عن البائعين ومطابتهم بالأوراق الرسمية التي تثبت صحة شراء وبيع الغرفة والساعة؛ لضمان عودتها للبلاد كونها أثر تاريخي مصري كبير، وهناك عدة أشياء سرقت من قصر عابدين وقصر القبة وهناك أشياء بيعت بطريقة شرعية وهناك أشياء سرقت، مطالبا بعودة مقتنيات الملك فاروق ووضعها في أحد المتاحف المصرية.

ويعقد المزاد العنلي التي تنظمه "دار كريستيز" في دبي خلال شهر مارس المقبل، ويضم ساعة باتيك فيليب من المقتنيات الشخصية للملك فاروق الأول، بمشاركة نحو 180 ساعة نخبوية في المزاد تعرض للجمهور في معرض عام يقام من 19 إلى 23 مارس في فندق أبراج الإمارات بدبي.

​