رئيس "الحجر الزراعي": نحن جهاز رقابي خدمي يحافظ على سمعة مصر (حوار)

حوار –أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الإدارة اتخذت إجراءات مشددة تجاه حظر المملكة العربية السعودية محصولي الجوافة والرمان، لافتًا إلى أن الوزارة حققت الكثير من النجاحات في التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأضاف كمال، في حواره لمصراوي، أن الحجر الزراعي يمثل خط الدفاع الأول للبلاد من خطر تسرب الآفات الزراعية والحفاظ على صحة المواطنين، موضحًا أن الإدارة أصدرت المنشور رقم 60-لسنة 2017 بتشديد الرقابة على المحاصيل، وإلى نص الحوار..

الكثيرون لا يعرفون دور سلطات الحجر الزراعي.. فما هي وظيفته؟

دور سلطات الحجر الزراعي، كبير ومتشعب، ويمكن القول إنه جهاز رقابي خدمي، يتابع ويراقب كل الحاصلات الزراعية، التي تصدرها أو تستوردها الشركات المصرية، وبالتالي فهو ركيزة أساسية لزيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية، بالحفاظ على الأمن الزراعي.

ما هي آخر تطورات أزمة حظر محصولي الجوافة والرمان المصري بالسعودية؟

لا توجد أزمة، والأمر كله يرجع إلى تأخر الإخطار من الجانب السعودي، لأن الإجراءات في السعودية تمر بعدة مراحل، فيرسل الحجر الزراعي السعودي إخطارًا للسفارة السعودية ثم لوزارة الزراعة المصرية عن طريق العلاقات الخارجية، ومن بعدها يبدأ إخطارنا، الذي يأتي متأخرًا، ما يسبب كل هذا اللغط.

ألا يوجد علاج لأزمة التأخير في الإخطار؟

نعمل على تفادي مثل هذه الأزمات، فالوقت يزعجنا كثيرًا، ونحن طالبنا الجانب السعودي بإرسال بريد إلكتروني مفصل بالمشكلة وتفاصيلها، في أي المحصول؛ لنتبع الإجراءات القانونية تجاهه، وهذا يُسهل سبل التعاون بين الجانبين، وهو ما تتبعه العديد من الدول العربية والأجنبية.

هل توجد دول أخرى تحظر الجوافة أو أي محاصيل مصرية أخرى؟

لا يوجد أي دول تحظر أي محاصيل، إلا المملكة العربية السعودية، وكان قبلها محاصيل الفراولة والفلفل والبصل ببعض الدول مثل الكويت والأمارات، وانتهى الحظر، والتصدير مستمر حاليًا، أما بالنسبة للمملكة، فطالبنا منحنا شهرين ثم استئناف التصدير من جديد، وفي حقيقة الأمر الوزارة تبذل كل جهدها لعودة التصدير؛ لما له من عائد مادي على الاقتصاد الوطني؛ وللحفاظ على سمعة مصر التصديرية.

ما هي أولوياتكم في المرحلة المقبلة؟

بما لا يدع مجالًا للشك، مهمتنا المرحلة المقبلة تطوير الأداء في أجهزة الحجر الزراعي، سواء على مستوى التطوير الإداري أو الفني أو الهيكلة الأساسية، وتوافقها مع العمل الإداري والتشريعي.