"النواب" يفوض مكتبه بتحديد موعد لـ 32 طلب مناقشة عامة

القاهرة- أ ش أ:

فوض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة لـ 32 طلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة.

وشملت طلبات المناقشة العامة، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء بيوت وقصور الثقافة بجميع المحافظات، وآخر بشأن مغالاة هيئة الأوقاف في ثمن الأراضي التي يتم استبدالها لتنفيذ مشاريع النفع العام، إلى جانب طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تضمنت طلبات المناقشة العامة، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن مد خط مترو الأنفاق من حلوان إلى مدينتي 15 مايو والتبين، وآخر عن تشجيع التعليم الفني والصناعي، فضلا عن طلبين بشأن توفير فرص عمل للمتفوقين من خريجي الجامعات، والنهوض بالثروة الحيوانية والتوسع في إنتاج الأعلاف.

وشملت طلبات المناقشة العامة أيضا، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، وآخر عن ارتفاع الرسوم المقررة على وصلات الصرف الصحي، إلى جانب طلبين عن سياسة الحكومة بشأن شروط مسابقات التعيين بالمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، وإعادة بناء المدارس التي تم إزالتها بمركز ومدينة كفر الدوار.

وتضمنت طلبات المناقشة العامة، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تصنيف محافظة الوادي الجديد كمحافظة حدودية، وآخر عن تطوير منظومة التعليم من حيث الأبنية التعليمية، والأطر المنهجية والبنية الأساسية الإلكترونية، إلى جانب طلب بشأن تخصيص أرض جراج ترام ( حلوان – التبين ) القديم للمنفعة العامة.

كما تضمنت طلبات المناقشة العامة، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل مجزر 15 مايو المتوقف عن العمل، وطلبا عن خطة الحكومة لمواجهة السيول المحتملة، إلى جانب طلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء ملاعب خماسية على الأراضي الفضاء.

وشملت طلبات المناقشة العامة، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مستشفيات التكامل، وآخر عن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، إلى جانب طلبات أخرى عن تطوير المستشفيات العامة بمختلف المحافظات وإجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، واستغلال أراضي أملاك الدولة خاصة أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف لإقامة مشاريع النفع العام، فضلا عن تنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية.

وتضمنت كذلك طلبات المناقشة العامة، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضي والمغالاة في أسعار الفائدة، وطلبات أخرى عن تقنين أوضاع الملاعب المقامة على أراضي زراعية، وإعادة رصف شوارع الإسكندرية بعد توصيل المرافق، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة الكثافة المرورية بمحافظة الإسكندرية.

وشملت طلبات المناقشة العامة، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن استكمال كليات جامعة الوادي الجديد، إلى جانب طلبات أخرى عن نقص الكوادر الطبية بالوادي الجديد، وتدريس مادة حقوق الإنسان والمواطنة بمرحلة التعليم الأساسي، وتنظيم وحل مشكلات مواقف نقل الركاب بين المحافظات، وحل أزمة مدافن القمامة وانتشار القمامة في الشوارع.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة على إحالة 80 تقريرا أعدتها لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.