عميدة "قصر العيني" تكشف سبب تخوف أساتذة بطب القاهرة من لائحة المستشفيات الجامعية

كتب- محمد قاسم:

قالت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميدة كلية طب قصر العيني، إن أعضاء هيئة التدريس بالكلية قدموا ملاحظاتهم لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، حول مسودة لائحة التنفيذية المقترحة لقانون المستشفيات الجامعية.

وأضافت صلاح الدين، في تصريحات لمصراوي، أن الكلية شاركت في إعداد القانون، وهناك تخوفات لدى بعض أعضاء هيئة التدريس من آليات التواجد والعمل داخل المستشفى التي جاءت في المسودة المقترحة للائحة قانون المستشفيات الجامعية.

وأكدت أن المادة التي ثار حولها الجدل هي المادة 14 من قانون المستشفيات الجامعية التي تنص على التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وبتلك المستشفيات مقابل أجر وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ولفتت إلى أن وزير التعليم العالي ديمقراطيًا للغاية واستمع للملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء هيئة التدريس، وأكد حرصه على إصدار لائحة توافقية.

والتقى الوزير أمس الخميس، مع عددًا من رؤساء الأقسام وممثلي نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب قصر العيني، بحضور عميدة الكلية، لسماع آرائهم في إطار مناقشة لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعى لإصدار القانون، منوها أن ما تم تداوله هو مسودة للائحة وليست الصورة النهائية وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسؤلة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

‏وأثارت مسودة لائحة المستشفيات الجامعية المقترحة جدلًا داخل مجالس أقسام كليات الطب، ورفض عدد من الأقسام تلك اللائحة، وإصدار مجلس إدارة نادي أعضاء تدريس كليات جامعة القاهرة بيانًا برفضها تضامنًا مع الأساتذة المعترضين.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا في مارس الماضي، على مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية.

وينص القانون الجديد، على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.

ووفقًا لنص القانون، فإن المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.

كانت وزارة التعليم العالي، نفت فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وأن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها ولا يمكن بأى حال من الأحوال الفصل بينهما، مشددةً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة فى الوسط الطبى بالجامعات.

اقرأ أيضًا..

وزير التعليم العالي يناقش مع أساتذة قصر العيني لائحة "المستشفيات الجامعية"