طلب إحاطة للحكومة بشأن انتهاك الأكاديمية المهنية لحقوق المعلمين

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن مخالفة الأكاديمية المهنية للمعلمين للدستور ولقانون الخدمة المدنية وانتهاك حقوق المعلمين.

وقالت متى، في طلب الإحاطة، إن الأكاديمية المهنية للمعلمين أصدرت قرارا تنفيذيا بترقيات المعلمين، عممته على فروعها بالجمهورية، من شأنه عدم احتساب مدة إجازة رعاية الطفل للمعلمة ضمن المدة البينية اللازمة للترقي طالت تلك الإجازة أم قصرت، وعليها استكمال مدة الخمس سنوات عمل فعلية.

وأكدت أن المعلمين اعتبروا هذا القرار كفتح النار على وزارة التربية والتعليم بسبب مخالفة أكثر من 4 بنود به من أصل 7 للقانون، ويحرم المعلمين من حقهم الدستوري، ويمس القرار أكثر من مليون و600 ألف معلم.

ولفتت أن البند الأول في القرار اعتبرها المعلمون مخالفة للدستور حيث أنه يحرم الأم من حق دستوري لها، إذ إن إجازة الوضع ورعاية الطفل وجوبية، لاسيما وأن المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حددت شروط منع النظر فى ترقية الموظف العام وهي إذا كان معاراً، إلا بعد عودته من الإعارة، وإذا كان حاصلاً على أجازة بدون أجر، إلا بعد عودته من الأجازة، باستثناء الأجازة المرضية وأجازة رعاية الطفل.

وأشارت إلى أن البند الثاني من القرار نص على عدم احتساب إجازة نصف الوقت ضمن المدة البينية اللازمة للترقي واحتساب مدة العمل الفعلية مقدرة حسب الأجر أي بنسبة عمل 65%، حيث أن هذا البند يعني أن كل معلم سيتم ترقيته بعد 10 سنوات، وبهذا البند فان الأكاديمية المهنية للمعلمين تهدر حقوقهم.

وتابعت أن البند السادس من القرار التنفيذي نص على أنه "لا يجوز ترقية المنتدب حتي عودته إلى العمل وعدم احتساب فترة ندبه ضمن المدة البينية اللازمة للترقي، حيث يستوجب قضاء مدة خمس سنوات في الوظيفة الأدنى عمل فعلي"، مؤكدة أن هذه المادة كارثية بكل المقاييس لأنها لم تحدد مكان الندب لأنه يوجد ندب من المدارس إلى المديريات أو الوزارة أو الادارات، بالاضافة الي أنه يوجد إعارات رسمية من وزارة التربية والتعليم ويتم تكليف المعلم بها، فهذه المادة تأخذ الشمول ولم تحدد.

وأكدت ورود عدة شكاوى نتاج تطبيق هذا القرار المخالف للدستور، خاصة أنه لم يتم اعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ولم يظهر عليه أى توقيع له ولكنه موقع ومختوم فقط من الشئون القانونية للأكاديمية.