عن منح الإقامة مقابل تملك شقة.. عضو "دفاع البرلمان": المسؤولون محل ثقة ولا مجال للتشكيك

كتب - أسامة عبد الكريم:

أكد اللواء جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن جميع القرارات التي يتخذها المسؤولون والقيادة السياسية محل ثقة، ومبنية على الصالح العام للدولة المصرية.

كان خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أعلن الأحد الماضي، عن منح غير المصريين الإقامة في البلاد مقابل تملك وحدة سكنية، طبقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية.

وأضاف عبد العال، لمصراوي، أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي تمر بها الدولة المصرية تتطلب اتخاذ قرارات خارج الصندوق، غير تقليدية أو روتينية، مؤكدًا أن الحكومة أو البرلمان أو أي مسئول لن تقبل بقرارات أو قوانين من شأنها إلخاق الضرر بالبلاد .

وقال عضو الدفاع والأمن القومي، إن منح الإقامة يتطلب موافقة واشتراطات معينة تجريها وزارة الداخلية بمشاركة جهات سيادية، متابعًا: "هذا القرار يخضع لمعايير موضوعية ترتبط بعدم المساس بالأمن القومي وتنفذها الجهات المعنية".

تابع: "ميصحش .. أي قرار من مسئول متعلق بالأمن القومي يتعرض للهجوم، كما تعرض من قبل تعديل قانون الجنسية لصالح البلاد للهجوم والاعتراض، فهذا ليس معناه التوقف عن التفكير خارج الصندوق لصالح البلاد".

وأوضح نائب البرلمان، أن هناك 5 مليون مقيم من جنسيات عربية مختلفة "عراقي وسوري وسوداني"، فهل نتاخذ إجراءات ضدهم وهم اللي يعتبروا مصر أم العرب والحاضنة، أم نسمح لهم بالتملك والاستثمار في مصر.

وشدد عبد العال: "علينا أن نطمئن فكل المسئولين همهم الأمن القومي ولا محل للتشكيك وهم محل ثقة، لا يعملوا إلا في صالح الدولة المصرية وأي قرارات أو قوانين في صالح الدولة، وحال وجود شئ معيب يتم مراجعته لصالح الدولة أيضا، واللي يأكد ذلك قرار الرئيس بمراجعة وإعادة قانون الجمعيات الأهلية".