البرلمان المصري لنظيره الإيطالي: نرفض استباق التحقيقات في قضية "ريجيني"

كتب - أحمد علي:

أعرب مجلس النواب المصري، عن أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكد مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة، تمسكه بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

وقال المجلس إنه تابع التصريحات الصادرة مؤخراً عن روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، والتي أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل ريجيني.

وعبر مجلس النواب عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الايطالي، خاصة انها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني، وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء.

وقال المجلس إن ما صدر عن رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية.

وأكد البرلمان أهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه في العالم، ووفقاً لما تنص عليه كافة الشرائع والقوانين.

ولفت مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها، وهو الأمر الذي أكدته على كل المستويات كما أكده الدكتور علي عبدالعال بنفسه للسيد فيكو أثناء لقائهما في روما والقاهرة.

وشدد المجلس على تمسكه باحترام سلطات التحقيق، مطالبا بأن تأخذ التحقيقات مجراها طبقاً لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق.

واختتم مجلس النواب بيانه بتأكيد عمق العلاقات المصرية الإيطالية، والذي يقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.​