مسؤول بالسكة الحديد يكشف حجم التعديات على أراضي الهيئة ومديونايتها

كتب- أحمد علي:

قال محمد الجبالي، ممثل هيئة السكة الحديد، إن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليون و167 ألف متر، لافتًا إلى أن هناك مشروع لحصر أملاك السكك الحديدة تنفيذا لقرار جمهوري، وخلال الـ7 سنوات الأخيرة تم الانتهاء من حصر أملاك الهيئة في 9 محافظات بالكامل، وجاري استكمال الحصر في باقي المحافظات.

وأشار إلى أن أملاك هيئة السكة الحديد إجمالها 191 مليون متر، والتعديات تكون خارج نطاق شريط السكة الحديد وأحواشها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي للعام المالي 2016/2017، فيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأكد أن إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى شركة (مصر للبترول)، و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليون لدى "الحديد والصلب".

وأوضح أن الجهات التى عليها مديونيات للهيئة أغلبها من مؤسسات حكومية، وسبب تراكم المديونيات أن هذه الجهات رفضت التعامل بالتسعيرة الجديدة لنقل البضائع التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة فى عام 2006 بحجة أن المجلس غير مختص بتحريك الأسعار وأنه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء، فلم تعترف بالأسعار الجديدة واعترضت على فروق الأسعار.

وفى هذا الصدد، أوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، بفحص المديونيات المستحقة لهيئة السكة الحديد لدى الغير وتحديد هذه المديونيات، وكم منها مديونيات أصلية وكم تمثل غرامات وفوائد، وأن تقوم وزارة المالية بالتسيق مع الهيئة ببحث كيفية التسوية.

كما تحدث ممثل هيئة السكة الحديد، عن قيام الهيئة بإجراءات لتعظيم مواردها، موضحا أن "الإيردات تشمل خدمات نقل الركاب والبضائع، وأنه تم شن حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على المتهربين "المزوغين" من دفع التذاكر ولا يتلزموا بالتسعيرة، مما أثر على زيادة إيرادات الهيئة بنسبة 10%".