"المصرية لحقوق الإنسان" تعقد مائدة مستديرة لبحث قانون الجمعيات الأهلية

كتب- محمد نصار:

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مائدة مستديرة تحت عنوان "نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية".

ويضم اللقاء نخبة من المثقفين ورجال القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الأخرى.

تهدف المائدة إلى مناقشة السلبيات التي اعترت قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، وخطوات التحرك اللازمة، في إطار الدفاع عن الحق في التجمع التنظيم المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى بناء مجتمع مدني حر فعال قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة –أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يقيد حرية جمعيات، بمخالفة للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لكل شخص حق في حرية اشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية "، وللمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي منحت للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات ووضع محظورات تعيق أعمال هذا الحق.

وطالب أبو سعدة بتفعيل توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن الجمعيات، بما يكفل بناء مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .

​