أعضاء بمجلس الصيادلة: "النقيب موقوف عن العمل.. ونطالب الجهات المعنية بالتدخل"

كتب - أحمد جمعة:
أدان مجلس نقابة صيادلة مصر، الاعتداء الذي وقع أمس الثلاثاء بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن الأول من نوعه، ولا يظن المجلس أنه سيكون الأخير.

ونشبت مشاجرة بالشوم والعصي بين أفراد أمن، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، أمس، على أثر محاولة أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الممنوعين من دخول النقابة بأمر النقيب محيي عبيد، الدخول إلى المقر.

وتشهد نقابة الصيادلة تنازعًا بين النقيب وعدد من الأعضاء، الأمر الذي استدعى الطرفان لعقد جمعيتين عموميتين مايو الماضي، واتخذتا قرارات مضادة. الأولى قررت شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، والثانية قررت إيقاف النقيب وإحالته للتحقيق.

وأضاف المجلس في بيانه اليوم الأربعاء، أنه نتج عن هذا الاعتداء العديد من الإصابات الخطيرة لعدد من الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين بمقر الاتحاد لحظة الاعتداء من بينها طعنة بسلاح أبيض من أحد البلطجية في محيط الرقبة للصيدلي إسلام عبد الفاضل، والتي كادت تودى بحياته.

وطالب المجلس بتدخل الجهات المعنية لمحاسبة نقيب الصيادلة، ومعتبرا "هذا البيان بمثابة بلاغ إلى المستشار النائب العام، وأن مقر نقابة صيادلة مصر بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى والذي يقع في قلب العاصمة قد تم الاستيلاء عليه بالقوة من قبل نقيب الصيادلة الموقوف بمعاونة مجموعة من البلطجية."

وأكد البيان أن نقيب الصيادلة الموقوف ارتكب عدة مخالفات من بينها الصرف المالي من الإيراد اليومي للنقابة، واصطناع أختام للنقابة ومخاطبة الجهات بهذه الأختام المصطنعة، بالإضافة إلى مخالفة قرارات الجمعية العمومية بإيقافه وإحالته للتحقيق، وأنه في محاولة للنجاة من المحاسبة قام بإصدار قرار غير قانونى بعزل ٧ من أعضاء مجلس النقابة المنتخب ومنعهم من دخول مقر النقابة واستقدام ٧ صيادلة لا صفة قانونية لهم، وذلك في محاولة لتصدير صورة للجهات الرسمية بوجود دعم من مجلس النقابة وأن ثمة تشكيل جديد للمجلس قد حدث.

وأشار إلى أن الصيدلى محيي الدين إبراهيم إبراهيم عبيد قد تم إيقافه وإحالته للتحقيق بإجماع الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر.

ولفت إلى أن اجتماع بعض الصيادلة الذين استقدمهم النقيب الموقوف دون سند من القانون لا يمكن الاعتماد به كاجتماع لمجلس النقابة، حيث أن أعضاء المجلس يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، كما أن جميع القرارات التي تصدر عن هذه الاجتماعات الباطلة غير منتجة لأى أثر قانونى، وتقرر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو مناشدة ومطالبة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بالتدخل لتحرير مقر النقابة ومحيطها من أيدى البلطجية وتمكين أعضاء المجلس المنتخبين من مزاولة مهام مناصبهم طبقا للقانون.

ونشبت خلافات حادة، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمس الاثنين، والذي يعد أول اجتماع يعقده المجلس منذ نحو 6 أشهر.

وأسفر الخلاف عن انسحاب نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، وعضوين من مجلس النقابة، إضافة عضوين من نقابة الصيادلة، وعضو من نقابة الأسنان، وعقدوا اجتماعاً منفصلًا، في حين استمر نقيب الصيادلة محيي عبيد، ونقيب الأسنان ياسر الجندي، ونقيب الأطباء البيطريين خالد العمري إضافة إلى عدد من الأعضاء في اجتماع آخر.